تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة أكثر من 12 مليون جنيه من داخل إحدى سيارات نقل الأموال بالجيزة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لكشف ملابسات الواقعة.وأوضحت وزراة الداخلية أنه تم الإبلاغ عن سرقة سيارة إحدى شركات نقل الأموال بدائرة القسم، حال قيام موظفين بالشركة بتغذية إحدى ماكينات ATM بأحد المولات التجارية - بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد (بمحافظة الجيزة) تاركين السيارة وبداخل الخزينة الخاصة بها مبلغ (15 مليون و975ألف جنيه) صحبة قائدها، وفوجئا لدى عودتهما بعدم تواجد السيارة وقائدها.. والعثور على السيارة عقب ذلك بدائرة القسم بدون قائدها وتبين وجود كسر بالخزينة وعُثر بداخلها على مبلغ (3 ملايين و485 ألف جنيه) وتبين أن المبلغ المستولى عليه (12مليونا و490 ألف جنيه).فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق سيارة الشركة المذكور) بالاشتراك مع سبعة أشخاص آخرين.عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع والإدارات العامة لمباحث الجيزة والقاهرة وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت عن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم (2 طبنجة صوت).بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول استغلاله لطبيعة عمله واتفاقه مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.. وبتاريخ الواقعة أعدوا سيارتين الأولى أجرة "تاكسى" وأخرى "ملاكى" مستأجرة.. وتوجهوا لمكان انتظار سيارة نقل الأموال وعقب نزول الموظفان منها إنطلق بها قائد السيارة وقام الباقين بتتبعه لمكان العثور على السيارة، حيث قاموا بكسر باب خزينة السيارة بإستخدام عتلة حديدية ونقل حقائب الأموال لداخل إحدى السياريتين وفروا هاربين (تم التحفظ على السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة وعُثر على العتلة الحديدية داخل السيارة الأجرة).وأضاف الأول بإعطائه جزء من المبالغ المالية المستولى عليها لثلاثة من أصدقائه (فنى تبريد وتكييف- سائقَين ) حيث تم ضبطهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية.. وقيامه بشراء (2) شقة سكنية كائنتان بمنطقتى مدينة السلام بالقاهرة والخصوص بالقليوبية بمبلغ 440 ألف جنيه، وكذا شراء (2) سيارة ملاكى بمبلغ 300 ألف جنيه.وأرشدوا جميعًا عن مبلغ 8 ملايين و572 ألف جنيه وكذا السيارتين الملاكى وعقدى الشقتين المُشار إليهم ليكون إجمالى المضبوطات ( 9 ملايين و312 ألف جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.