أجرى عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني تغييرا وزاريا اليوم الخميس في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذت في البلاد خلال الأسابيع الماضية وصفها مسؤولون بأنها تستهدف مواجهة التحديات المتنامية في المملكة.وشمل التعديل، وهو الثالث منذ تولي الرزاز المنصب قبل نحو عام، ثماني حقائب وزارية دون المساس بالوزارات السيادية ومنها المالية والخارجية.ويأتي ذلك في أعقاب تغييرات في قيادة دائرة المخابرات العامة.وعين الملك عبدالله الأسبوع الماضي اللواء أحمد حسني مديرا لدائرة المخابرات العامة بعد أن أقال سلفه وأشاد بدور الجهاز لكنه انتقد في ذات الوقت المخالفات التي ترتكبها مجموعة صغيرة اتهمها بوضع مصالحها الشخصية قبل مصالح الوطن.كما أقر العاهل الأردني قبل ذلك بأيام إعادة هيكلة فريق مكتبه في القصر وأتى بوجوه جديدة وزاد عدد كبار المستشارين.وتزامنت القرارات مع تباطؤ في النمو الاقتصادي ومخاوف بين أوساط المسؤولين من تداعيات محتملة على الأردن من خطة للسلام في الشرق الأوسط ينتظر أن تطرحها الولايات المتحدة بعد رمضان في أوائل يونيو.وعبر الملك عبدالله عن تخوفه من أن الخطة التي لم يكشف النقاب عنها بعد قد تجبر الأردن على القبول بحل يضطره لقبول تسوية دائمة لأوضاع الكثير من ذوي الأصل الفلسطيني على أراضيه.ويقول مسؤولون إن التعديل الوزاري الذي تم اليوم الخميس سيرسخ من التفويض الممنوح للرزاز لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لدفع النمو في البلد المثقل بالديون.وقال الرزاز في تصريحات بعد أداء الوزراء الجدد لليمين إن البلاد تمر بظروف مليئة بالتحديات.