وافقت شركة تمثل زبائن من القطاع الخاص المصري على شراء ما قيمته 1.2 بليون دولار على الأقل من الغاز الطبيعي من حقل «تمار» البحري الإسرائيلي عبر خط أنابيب قديم شيِّد لنقل الغاز إلى إسرائيل. وأشار شركاء في الحقل إلى أنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة «دولفينوس القابضة» المصرية التي تمثل زبائن تجاريين وصناعيين غير حكوميين. وفي القاهرة، قال مصدر في وزارة البترول لوكالة «رويترز» أن الوزارة لم تتلقَّ أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج. لكنه أضاف أن «الوزارة على استعداد للموافقة على استيراد الغاز من الخارج إذا كانت تنطبق عليه ثلاثة شروط هي تحقيق القيمة المضافة للسوق المحلية وحل مشاكل التحكيم الدولي وتوفير الغاز في السوق». وأشار الشركاء في حقل «تمار» إلى أن الاتفاق ينص على بيع خمسة بلايين متر مكعب من الغاز على الأقل في السنوات الثلاث الأولى. مع ذلك، شدد مصدر في قطاع الطاقة في إسرائيل، على أن إجمالي الكمية المصدّرة قد يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفق حجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة. وسيصدر الغاز عبر خط أنابيب بحري بُني قبل نحو 10 سنين تديره «شركة غاز شرق المتوسط» التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية - إسرائيلية مجمدة حالياً. وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عاماً لكن الصفقة انهارت عام 2012، بعد شهور من هجمات لمتشددين على خط الأنابيب في سيناء. والاتفاق معطل وتقاضي «شرق المتوسط» الحكومة المصرية للحصول على تعويضات. وحولت الاكتشافات البحرية الأخيرة مثل «تمار» الذي يبلغ حجم احتياطاته 280 بليون متر مكعب من الغاز و «ليفاياثان» الذي تزيد احتياطاته أكثر من الضعفين، إسرائيل المستورد السابق إلى مصدّر محتمل للطاقة.