عمّان:«الخليج» أدّى 8 وزراء أردنيون اليمين الدستورية، أمس الخميس، أمام الملك عبدالله الثاني بعد إجراء تعديل وزاري هو التعديل الثالث على حكومة الدكتور عمر الرزاز شمل حقيبة «الداخلية» وتدعيم معالجة ملفات اقتصادية، في حين أكدت النقابات المهنية عدم خلافها مع الحكومة، وأنها ترفض أي دعوات إلى الاحتجاج الميداني في رمضان. واستعاد سلامة حماد وزارة الداخلية بعدما تولاها في حكومات سابقة، وذلك مكان سمير مبيضين ضمن تغييرات في الأردن تتوافق مع مستجدات المرحلة داخلياً وإقليمياً. ودعّم الرزاز حكومته بمستشار الملك للشؤون الاقتصادية الأستاذ الأكاديمي الدكتور محمد العسعس، وذلك بتعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في مساعٍ جديدة للتعامل مع ملفات اقتصادية صعبة. وألغى الرزاز وزارة تكنولوجيا المعلومات، وعَيَّن وزيرها مثنى غرايبة وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة، وهي وزارة جديدة تهدف كذلك إلى مساندة القطاع الاقتصادي وتدعيم المشاريع، كما ألغى وزارة البلديات، ومنح وزيرها وليد المصري حقيبة جديدة، وهي وزارة الإدارة المحلية. وعُيّن نضال البطاينة وزيراً للعمل قادماً من ديوان الخدمة المدنية، وعُيّن اللواء سعد جابر وزيراً للصحة بعدما كان مديراً للخدمات الطبية الملكية، كما عُيّن الأمين العام لمجلس الوزراء سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وعُيّنت ياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير القطاع المؤسسي. وخرج من الحكومة إضافة إلى مبيضين كل من وزير العمل سعيد مراد، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة مع إلغاء الحقيبة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، ووزير الصحة غازي الزبن. وكان التعديل الأول جرى في ال 11 من أكتوبر، وشمل 10 وزراء، وتضمن دمج 6 وزارات.