دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «إعادة النظر بالعلاقة القائمة بالحد الأدنى في الوقت الحاضر بين لبنان والنظام السوري، إذا لم يقم بالكشف عن مصير الأسرى والمخفيين قسرا في سجونه».وأشار جعجع إلى أن «النظام السوري أطلق من سجونه قيادات تنظيم (القاعدة) وتنظيم (الزرقاوي) وشجّعهم على إنشاء تنظيم (داعش)، ولم يفرج عن معتقلين لبنانيين أبرياء مظلومين لا ولم يشكّلوا مجرّد خطر صغير على أحد».وجاء تصريح جعجع خلال كلمة ألقاها في مؤتمر قضية المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون السورية تحت عنوان «حقهم يرجعوا»، نظمها جهاز المعتقلين والمصابين والأسرى في حزب «القوات اللبنانية».وأوضح جعجع أنه «لم يسبق في تاريخ العلاقات بين الدول أن كانت دولتان مجاورتان مرتبطتان قانونا بعلاقات دبلوماسية، وتتبادلان السفراء، وفي الوقت نفسه كان لدى واحدة منهما عند الثانية أسرى ومعتقلون ومخفيون قسرا، من دون أن تبادر تلك الدولة إلى الإفراج عنهم، أو الكشف عن مصيرهم، أو تقديم أي معلومات ومعطيات جدية عنهم، لا بل ظلت تمعن في التضليل والابتزاز وإخفاء الحقيقة ومواصلة أسرهم وإخفائهم».وشدد على أن «إمعان النظام السوري في الاستخفاف والاستهتار بمصير مواطنين لبنانيين يعتقلهم قسرا في سجونه، بمثابة اعتداء صارخ ومتواصل على لبنان»، لافتاً إلى أن ذلك «يؤثر على صورة لبنان ويضرب هيبة الدولة والعهد معا، ويظهر الدولة بمظهر العاجزة عن الدفاع عن أبنائها».ورأى جعجع أن «تسويف النظام السوري ومماطلته وتلاعبه بهذه القضية الإنسانية المزمنة تحتم على الحكومة اللبنانية الشروع في اتخاذ خطوات قضائية وسياسية تجاه هذه القضية، وصولا إلى إحالة هذا الملف لدى محكمة العدل الدولية والمراجع العربية والدولية المختصة».وأعلن وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي أنه قام أثناء توليه قيادة قوى الأمن الداخلي، بالمساعدة في هذه القضية من خلال إجراء فحص النووي (DNA) لأهالي المخفيين، بما يؤمن المعلومات الكافية للتثبت من مصير هؤلاء حين تدعو الحاجة.بدوره، قال وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار إنه بين العامين 2008 إلى 2014 بذلت «القوات اللبنانية» قبل وخلال تبوئها وزارة العدل جهودا حثيثة من أجل تحقيق تقدم في ملف المسجونين والمغيبين وبعد تقديم اقتراح قانون تم تنشيط وزيادة عدد اللجنة اللبنانية السورية المشتركة للبحث في ملف المفقودين، وكانت تجتمع في «جديدة يابوس» مع اللجنة السورية المقابلة لها فيما لا يقل عن 30 اجتماعا، وتم طرح كل الأسئلة خطيا وشفهيا من أجل تقصي الحقائق.وأشارت رئيسة مكتب السياسات العامة مايا سكر، إلى أن «الجمعيات المعنية وثقت بهذه القضية وجود نحو 622 أسيرا لبنانيا في المعتقلات السورية، ولدى الدولة اللبنانية والسورية مستنداتٌ ووثائق تثبت ذلك، سلمت إلى الجهتين من قبل المنظمات والناشطين المتخصصين في هذه القضية، إلا أن النظام السوري نفى اعتقاله للبنانيين وكرر ذلك في مناسبات عدة».