أعلنت الحكومة البريطانية أمس (الأربعاء)، أنها تعتزم إنشاء محمية طبيعية بحرية مترامية الأطراف حول جزر بيتكيرن النائية في المحيط الهادئ الجنوبي، وذلك في إطار الجهود العالمية لوقف عمليات الصيد الجائر للثروة السمكية. وستغطي المحمية مساحة 834 ألف و334 كيلومتراً مربعاً، وهي تفوق مساحة ولاية تكساس الأميركية، وستكون حول الأراضي التابعة للسيادة البريطانية في أعالي البحار التي يقطنها 50 شخصاً، فضلاً عن ألف و249 نوع من الأسماك والطيور والثدييات البحرية. ويقول مشروع الموازنة الذي تقدم به وزير المال البريطاني جورج أوزبورن إلى البرلمان إن "الحكومة تعتزم المضي قدماً في تخصيص منطقة بحرية محمية حول بيتكيرن". وستكون هذه واحدة من أكبر المحميات في العالم. ورحبت صناديق "بيو" الخيرية و"الجمعية القومية الجغرافية" اللتان تعاونتا من أجل إنشاء المحمية، وقامتا بعمليات مسح شاملة للحياة البحرية قبالة الجزر، في الخطة التي رحب بها أيضا سكان الجزر. وقالت مديرة حملة "التراث العالمي للمحيطات" التابعة لجمعية "بيو" جو رويل، إن "هذه المحميات البحرية تمثل كنزاً دفيناً ساحراً". وأسماك التونة من بين الثروات الإقتصادية قبالة هذه الجزر. والمياه قبالة جزر بيتكيرن صافية للغاية فيما عثر خلال الأعمال المسحية على كائن نباتي بحري حي يعيش في الأعماق، وهو نوع من الطحالب يزدهر على عمق 382 متراً، وهي مسافة أعمق بكثير من أن تصلها أشعة الشمس عادة. وأوضحت رويل أن جمعية "بيو" تسعى إلى مساعدة الحكومة البريطانية من خلال توفير المراقبة بالأقمار الصناعية لمدة خمس سنوات، وتتضمن على سبيل المثال رصد أي سفينة تسير في طرق متعرجة بدلاً من السير على مسارات مستقيمة، ما يطلق جهازاً للتنبيه يوضح أن هذه السفينة ربما تكون تمارس الصيد. وتشير بعض التقديرات إلى أن سمكة من بين كل خمس سمكات يجري صيدها عالمياً بطرق غير مشروعة على رغم تعهد الحكومات بالقضاء على هذه الأنشطة. وبينت تقديرات دراسة جرت في العام 2009 إلى أن الصيد غير المشروع يدر ما يقدر بنحو عشرة بلايين دولار إلى 23.5 بليون دولار سنوياً. وسكان جزر بيتكيرن من نسل بحارة بريطانيين، ممن قاموا بحركة تمرد على ظهر السفينة "باونتي" التابعة للبحرية الملكية البريطانية في العام 1789. وقال إنريك سالا من "ناشونال جيوغرافيك" إن هذه الخطة "ستحمي السخاء الحقيقي لجزر بيتكيرن التي تضم طائفة متنوعة وفريدة من الحياة البرية في البحار العريقة المحيطة".