أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا أمس أن ستة مرشحين استوفوا الشروط القانونية، وقدموا ملفات ترشحهم إلى الهيئة خلال المهلة القانونية لتقديم أوراق الترشح في انتخابات الرئاسة.وقال المجلس في بيان أصدره أمس إن اللائحة المؤقتة للمرشحين للانتخابات الرئاسية، التي سيجري دورها الأول في 22 من يونيو (حزيران) المقبل ضمت محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، مرشح الأغلبية الحاكمة، وسيدي محمد ببكر مرشح حزب تواصل الإسلامي المعارض، وبيرام ولد الداه ولد أعبيد، وهو ناشط حقوقي معارض. بالإضافة إلى محمد ولد مولود، مرشح تحالف معارض يضم اتحاد قوى التقدم والتكتل، ومحمد الأمين ولد المرتجي الوافي، وكان حاميدو بابا، مرشح تحالف الأحزاب الأفريقية الزنجية.وأضاف المجلس أنه يحق لكل مرشح الاعتراض أمام المجلس الدستوري على اللائحة المؤقتة للمترشحين اليوم الجمعة وغدا السبت. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أمر بوقف المبادرات، الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة. كما تسلمت الحكومة الموريتانية قبل أيام أسماء الممثلين الثلاثة للمعارضة الراديكالية في اللجنة المستقلة، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية الصيف القادم، إذ أوضح مصدر في المعارضة أن وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله تسلم أسماء الأعضاء الثلاثة، الذين سينضمون إلى لجنة الحكماء، التي تدير لجنة الانتخابات، وتترأسها ليصبح العدد 14 بدلا من 11 عضوا.وتتكون اللجنة من أعضاء من الأغلبية الحاكمة، الموالية للحكومة، وممثلين عن المعارضة، التي شاركت في الحوار السياسي، الذي أقر بإنشاء لجنة يتساوى فيها التمثيل من الأغلبية والمعارضة، فيما غابت أطياف من المعارضة بعد أن قاطعت الحوار.وطالبت المعارضة المقاطعة للحكومة، منحها التمثيل في لجنة الانتخابات بهدف ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وهو ما تحقق بالفعل. وقد قدمت المعارضة المحامي إبراهيم ولد أدي (حزب التكتل)، والإعلامي أحمدو ولد الوديعة (ناشط إسلامي)، والناشط الحقوقي محمد المختار بليل لتمثيلها في لجنة الانتخابات. ومع ذلك فهي لا تزال (المعارضة) تطالب بالسماح بحضور مراقبين دوليين، وتوفير الظروف المناسبة للمراصد المحلية لمراقبة الانتخابات، ومراجعة اللائحة الانتخابية وحياد الإدارة.