تتّجه المملكة العربية السعودية لإدخال تعديل جزئي على نظام إقامة الأجانب على أراضيها، بشكل يخدم توجّهاتها الإصلاحية نحو تنشيط اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، بما في ذلك تنشيط القطاع السياحي، واستقطاب الكفاءات وأصحاب الأموال، وأيضا إدخال تعديلات على طبيعة الحياة الاجتماعية بالمملكة من خلال التخفيف من سطوة رجال الدين المتشدّدين على المجتمع. ووافق مجلس الشورى السعودي على نظام جديد للإقامة الدائمة للأجانب في البلاد تحت مسمى “الإقامة المميزة”. وحسب صحف محلية نشرت تفاصيل قرار الشورى، الخميس، لا يمنح النظام الجنسية للأجانب بخلاف العديد من الأنظمة المطبقة عالميا، لكنه يعطيهم الحق في تملك العقار، والخروج والدخول للبلاد دون إذن كفيل سعودي. ونظام الإقامة المميزة الجديد، يتفرع لفرعين هما إقامة دائمة غير محددة المدة وإقامة مؤقتة ولسنة واحدة قابلة للتجديد. ويتضمّن النظام، دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة. ويمنح نظام الإقامة المميزة الحاصل عليها، الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل. كما يمنح الحق في العمل بمنشآت القطاع الخاص والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة ذاتيا، واستخدام الممرات المخصّصة للسعوديين ومزاولة التجارة. ويتضمّن النظام، شروطا لمنح الإقامة المميزة في المملكة أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول، وامتلاك رصيد مالي وخلوّ السجل الجنائي من السوابق. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في 2016، إن بلاده تتجه لمنح الأجانب إقامة دائمة شبيهة بنظام “غرين كارد” الأميركي الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن.