بينما وصل أمس فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى العاصمة البريطانية لندن، آخر محطة في جولته الأوروبية المكوكية، أجرى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتزامن ذلك مع الإعلان عن مقتل ثلاثة أشخاص في ثاني هجوم شنه تنظيم «داعش» جنوب ليبيا. وأعلنت الرئاسة المصرية، أمس، أن «حفتر أطلع السيسي، بحضور عباس كامل رئيس الاستخبارات المصرية، على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية»، مؤكداً «دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب، والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية في استعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق، نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل». وخلال اللقاء أكد السيسي دور المؤسسة العسكرية في القضاء على جميع أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسة المصرية، في بيان عن حفتر {إشادته بدور مصر في دعم الشعب الليبي على المستويات كافة، وجهودها في مكافحة الإرهاب، ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية، وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية}، مشيراً إلى أن المشير حفتر «استعرض الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، والتي تهدف إلى تهريب السلاح والمقاتلين، و(الإرهابيين) الأجانب إلى داخل ليبيا». وفي لندن، التقى السراج أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية جيريمي هانت في لندن، وفق ما أعلنه مقر الحكومة في داونينغ ستريت. وقال المتحدث باسم ماي إن «رئيسة الحكومة انضمت إلى اجتماع بين وزير الخارجية ورئيس الحكومة الليبية في داونينغ ستريت»؛ لكنه لم يعلن بعد عن أي تفاصيل أخرى بشأن موضوع النقاش. إلا أن السراج قال، في بيان له أمس، إن ماي «جددت دعمها لحكومته، وأكدت أنه لا مكان لحل عسكري للأزمة الليبية، ولا بد من إيقاف الهجوم على طرابلس، والعودة للحوار والمسار السياسي، وفقاً لخطة الأمم المتحدة للسلام في ليبيا». وبحسب السراج، فقد نددت ماي بالانتهاكات كافة، التي يتعرض لها المدنيون والأبرياء جراء التصعيد العسكري على العاصمة طرابلس، مؤكدة أن حكومتها ستستمر في العمل، ومن خلال مجلس الأمن، على إيجاد «حلول توافقية لوقف إطلاق النار». ومن جانبه، أكد السراج استمرار المقاومة دفاعاً عن العاصمة «إلى أن يندحر المعتدون وتعود القوة المعتدية من حيث أتت»، مذكراً بأن الاعتداء «وقع في وجود الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس، وبينما يستعد الليبيون لعقد المؤتمر الوطني الجامع، وفق مبادرة الأمم المتحدة، وهذا يدل على استهتار حفتر بالهيئة الممثلة للمجتمع الدولي، وما قدمته من مبادرات لحل الأزمة». كما أثنى السراج على دور بريطانيا في مجلس الأمن، ووضوح موقفها من المعتدي، وسعيها الدائم لدعم استقرار ليبيا، وإيجاد حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. بالموازاة مع ذلك، بدا أمس أن حكومة السراج تتجه لمعاقبة شركات فرنسية وألمانية، بسبب هدم رضاها عن مواقف حكوماتها من العملية التي يشنها المشير حفتر لتحرير العاصمة طرابلس. فطبقا لقرار مفاجئ، أصدره أمس علي العيساوي، وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة السراج، فقد تم وقف التعامل مع مجموعة شركات أجنبية، أبرزها شركة توتال النفطية الفرنسية. بينما قالت وسائل إعلام محلية إن «القرار شمل عدة شركات أجنبية بحجة مخالفتها لقانون النشاط التجاري». ونص القرار على وقف التعامل مع شركة «الكاتيل» و«تاليس» و«بروجيه» الفرنسية، بالإضافة إلى شركة «سيمنس» الألمانية للكهرباء، وشركة إيطالية للنفط. ميدانيا، أعلن اللواء 73 مشاة، التابع لقوات الجيش الوطني، عن صد هجوم لميليشيات حكومة السراج بالقرب من جسر مطار طرابلس العالمي، بينما قالت «كتيبة فرسان جنزور»، الموالية لحكومة السراج، إن مقراتها تعرضت في ساعة مبكرة من صباح أمس لأكثر من غارة جوية استهدفتها، بالإضافة إلى عدة أماكن في جنزور جنوب العاصمة. إلى ذلك، وفي هجوم يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، شن تنظيم «داعش» هجوما على مدينة غدوة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وحرق بعض المنازل بما فيها منزل رئيس البلدية، وفقا لما أكده حامد الخيالي، عميد بلدية سبها لـ«الشرق الأوسط». وقال الخيالي إن «ثلاثة أشخاص قُتلوا في الهجوم الذي أعلن (داعش) مسؤوليته عنه في مدينة غدوة، وهي إحدى المناطق الـ13 التابعة لسبها، وتبعد عنها نحو ستين كيلومترا».