أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنّه "ما زال ممكناً" التوصّل لاتفاق مع الصين ينهي الحرب التجارية بين البلدين، وذلك قبل ساعات من استئناف أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضاتهما الرامية للتوصل إلى اتفاق وسط تصعيد مفاجئ. ومع ترقّب دخول زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينية مستوردة بقيمة مئتي مليار دولار حيّز التنفيذ يوم الجمعة، قال ترامب للصحافيين إنه تلقى "رسالة جميلة" من نظيره الصيني شي جينبينغ. وقال ترامب "تلقيتها (الرسالة) للتو. الأرجح أنني سأتحدث إليه هاتفيا"، من دون أن يحدد تاريخ الرسالة أو مضمونها. وفي ما يتعلّق بالتوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري مع الصين قال ترامب "ذلك ممكن". لكنّه حذر بأنه سيكون سعيدا بتسوية خلافاته مع الصين عبر فرض رسوم. وقال الرئيس الأمريكي "أنا مختلف عن الكثير من الأشخاص. أنا أعتقد أن الرسوم (أداة) قوية جدا لبلادنا". والأسبوع الماضي بدت أشهر من المجاملات والتفاؤل في المحادثات التجارية في مهب الريح بعد اتّهام مسؤولين أميركيين للصين بالتراجع عن التزامات كانت قد وافقت عليها سابقا، وهو ما نفته بكين بشدة. وكانت المحادثات انطلقت مطلع العام لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن اتّهامات واشنطن لبكين بالسرقة الصناعية وبالتدخل في الأسواق على نطاق واسع وبمفاقمة العجز التجاري الأمريكي. وحذّرت وزارة التجارة الصينية بأن بكين لن "ترضخ لأي ضغط" مهدّدة برد انتقامي إذا فرضت الولايات المتحدة زيادة على الرسوم بنسبة 25 بالمئة من المقرر أن تدخل الجمعة حيّز التنفيذ، في مؤشر لتدهور حاد في العلاقات بين البلدين بعد أشهر من المحادثات. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فينغ في مؤتمر صحافي في بكين إن "الصين وفت بوعودها وهذا لم يتغير يوما"، من دون أن يحدد ماهية الإجراءات التي قد تتخذها بلاده، لكنّه حذّر بأن الصين "مستعدة لكل الاحتمالات". وكان الرئيس الأمريكي قد فرض أولا في مارس 2018 رسوما جمركية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين، ثم الصيف الماضي على سلع بقيمة 250 مليار دولار من الواردات الصينية. وهو مستعد أيضا لفرض رسوم جمركية إضافية على كل المواد المستوردة من الصين وتبلغ قيمتها 539,5 مليار دولار في 2018، ما يثير مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق المال. ويحذر الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حربا تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى صدمة خارج حدود البلدين، إذ إن الانتعاش الذي تلى الانكماش العالمي في 2008 غذته إلى حد كبير المبادلات التجارية في العالم. وأظهرت أرقام التجارة الخارجية الأمريكية في مارس 2019 التي نشرت الخميس، أن العجز في السلع مع الصين تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ليصل إلى 28,26 مليار دولار. ومن شأن تراجع العجز التجاري الأمريكي مع الصين في مستوى السلع بنسبة 6,16 بالمئة، مع تراجع الواردات الأمريكية من السلع الصينية، أن يعزز إستراتيجية ترامب القائمة على الضغط الأقصى على بكين. لكن الوضع تبدل وحلت محل التفاؤل، الشكوك التي تؤثر على أسواق المال. فقد خسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 بالمئة الخميس، وشنغهاي أكثر من واحد بالمئة بينما سجلت البورصات الأوروبية تراجعا واضحا صباح الخميس. وقال ديريك سيزرز خبير الشؤون الصينية في معهد "أميركان إنتربرايز" لوكالة فرانس برس إن الجانبين خاضا صداما على خلفية إتاحة نصوص الاتفاق النهائي وجعلها علنية، وهو ما تعارضه بكين. وقال سيزرز لفرانس برس بواسطة البريد الإلكتروني "كان هناك سوء فهم كبير". وتابع "يواجه الرئيس ترامب معركة سياسية في تسويق الاتفاق مع الصين على أنه مربح. وهي في ذلك بحاجة إلى وثيقة علنية تظهر بوضوح الأرباح الأمريكية". وأضاف سيزرز "لكن ما توافق الصين على الإقرار به علنا أقل مما توافق على الإقرار به سرا". وأشار إلى أن مفهوم الشفافية لدى الطرفين مختلف تماما. وقال سكوت كينيدي الخبير التجاري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصين أساءت تقدير التوق الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وقال كينيدي لفرانس برس "لم يدركوا عندما تراجعوا عن تعهّداتهم أن رد فعل الإدارة سيكون على ما كان عليه". وحذّر من أن احتمالات الحسابات الخاطئة مرتفعة جدا لدى الطرفين. وتطالب إدارة ترامب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعتبرها "غير نزيهة" وبـ"تغييرات بنيوية"، أي إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية وكذلك حماية الملكية الفكرية الأمريكية. وتريد أيضا اتفاقا حول القطع الأجنبي لمنع بكين من خفض قيمة عملتها من أجل تحفيز الصادرات. وتطلب واشنطن كذلك وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، تلك التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الإستراتيجية "صنع في الصين 2025".