اتفق وزراء تجارة وصناعة مصر والأردن والعراق، على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك بما يحقق التكامل بين الدول الثلاث وفق جدول زمني محدد، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني.وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الذى يزور العاصمة الأردنية عمان، أنه أجرى مباحثات مكثفة مع الدكتور طارق الحمورى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والدكتور صالح الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقي، في إطار متابعة تنفيذ نتائج القمة الثلاثية التى استضافتها مصر خلال شهر مارس الماضى وضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك الأردن والدكتور عادل عبد المهدي رئيس وزراء جمهورية العراق والتى اختتمت أعمالها بإصدار بيان مشترك أكد العزم على التنسيق الاستراتيجي بين الدول الثلاث، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية، مع التأكيد على ضرورة استثمار الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات غير المسبوقة التي تواجه الأمن القومي العربي.وأشار الوزير إلى أن اجتماع وزراء تجارة مصر والأردن والعراق قد تناول عدد من الموضوعات التي تم مناقشتها من قبل قادة الدول الثلاث، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري.وصرح نصار، إنه صدر عن الاجتماع الوزارى الثلاثى بيان ختامى مشترك تضمن مقترحات محددة لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، حيث تم التوصل إلى ما يلي:العمل على تيسير التجارة وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الثلاث ومعالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة بين ممثلي القطاع الخاص في الدول الثلاث، مع دعم العراق الشقيق في خطة إعادة إعمار بمراحلها المختلفة، تمهيداً لمشاركة شركات المقاولات العامة والإسكان وشركات ومصانع مواد البناء بجميع أنواعها في الدول الثلاث بمشاريع اعادة اعمار العراق، كذلك بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث، وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وأخيرا توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة بما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار والازدهار الاقتصادي تنسجم مع مرحلة إعادة الإعمار والتمكين ليكون العراق منصة توازن وقاعدة اقتصادية في المنطقة ونقطة تلاقي وليس تنازع بين المصالح الإقليمية.