قال وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، إن بلاده أمام تحد كبير يتمثل في ضرورة الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا الأمر يتطلب الكثير من الجرأة والقدرة والإصلاح.وأكد الوزير باسيل - في كلمة خلال حضوره احتفالية أقامها التيار الوطني الحر - أن الدولة اللبنانية حريصة على الاهتمام بالقطاع العام، شأنه في ذلك شأن القطاع الخاص، وكذلك القطاع المصرفي، داعيا في ذات الوقت المصارف إلى المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي.وشدد على أن الحكومة لا تستهدف أحدا من دون الآخر، وأن المعالجة الاقتصادية والمالية ستشمل كافة الأماكن اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة، مضيفا "سنصلح الدولة سوريا في حكومة وحدة وطنية وسنصل إلى النتيجة المرجوة".وأشار إلى أن "التيار الوطني الحر" لديه تصور ومجموعة من الخطط بشأن الموازنة الجديدة وضرورة خفض العجز الكبير بها، مشددا على أن لبنان في حاجة إلى معالجة جذرية ماليا واقتصاديا، وليس مجرد الحلول الجزئية.وقال: "حجم القطاع العام لدينا لا تتحمله أي موازنة في العالم. ربع المواطنين في القطاع لا يعملون ولا ينتجون، وإذا لم يتم التمويل يبدأ التهديد والإضرابات الاستباقية وتعطيل المرافق العامة، هذه أمور لا تجوز".وأضاف "علينا اعتماد المعالجة المنطقية، وهذا ما نسعى في الحكومة إلى القيام به من دون أن نظلم أحدا. كذلك هناك التهرب الضريبي، وهو أمر لا يجوز وهو معروف ومحمي، وهناك التهريب الجمركي وما يحصل على الحدود وهذا يحتاج إلى المعالجة، إلى جانب الإهدار داخل الموازنة في العديد من الأماكن".وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019، خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.