تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال، بشأن تدهور صناعة الورق في مصر وتهديد ذلك العاملين بها بجانب تأثيرها السلبي على الصناعة الوطنية. وقالت النائبة: إن صناعة الورق هي صناعة مصرية وطنية أصيلة، نعتمد عليها كأحد مصادر الاقتصاد المصري والدخل المحلي، لكن هناك إهمال لهذه الصناعة وإغراق لمنتجاتها، حيث تشهد المصانع المصرية تكدس أطنان من الأوراق داخل المخازن دون بيع أو تحريك لها بالأسواق. وأضافت: "امتلأت المخازن بالكامل بالورق وذلك لعدم البيع أو الترويج للمنتجات المكدسة بالمخازن، وذلك بهدف السماح للورق المستورد بغزو السوق المحلي، بالمخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقوانين الإغراق، ودون مراعاة أنه توجد مصانع وطنية بها عمالة مصرية معرضة للتشتت والضياع". وأشارت عطوة إلى وجود أكثر من 30 ألف عامل معرضين للبطالة في أي وقت وذلك نتيجة خسارة المصانع الوطنية. ونوهت النائبة إلى أن سعر الطن الواحد للورق المستورد يصل إلى 14 ألف جنيه، بينما يصل الطن في المصانع المصرية إلى 16.800 جنيه، ومع تصاعد هذه الحملات الشرسة لإغراق الأسواق وصل سعر الطن الواحد لـ 17.800 جنيه، وهو ما أدى لتكبد المصنع خسائر فادحة. وأكملت وكيل قوى عاملة النواب: "بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج، حيث التذبذب في أسعار المواد الخام والصيانة وقطع الغيار (سعر الصرف)، كما أن تكاليف التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات للوصول إلى مستوى جودة منافس في سوق يطبق افضل أسس التكنولوجيا الحديثة". ولفتت إلى وجود مصانع كيماوية تعمل على تغذية مصانع الورق بالكيماويات وهي أيضا معرضة للتوقف، وأيضا يتم استيراد لب الخشب وسوف يتوقف أيضا، كذلك "مصاص القصب" الذي يتم استخراجه من قصب السكر وهو منتج أساسي لتصنيع الورق. وأكدت النائبة، توقف مصنع الورق بمدينة إدفو بـ«أسوان»، الذي يعد من أقدم المصانع المنتجة لخامات العديد من الأوراق المستخدمة في الكتابة والطباعة، بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للخامات المصنعة، ما تسبب في خسائر فادحة وتكدس مخزون الورق في المخازن. وعلقت: "منظر يحزن ويؤثر في النفوس وهو تكدس مخازن شركة مصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة بالورق، وأيضا شركة مصر قنا للورق، وغيرها من الشركات، وسط صمت حكومي دون تدخل لحل هذه المشكلة وحماية الصناعة المصرية الوطنية". وأشارت عطوة، إلى أن إنتاج مصر من الورق لا يغطى سوى 30% من الاستهلاك المحلى، بينما في المقابل تتكلف الدولة بالاستيراد بـ1.5 مليار دولار سنويًا لتغطية العجز في الاستهلاك المحلى، كأوراق الجرائد والورق البنى، وهذه الخامات جميعها متوفرة بأفضل جودة في مصر.