كشف النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن هناك مساع حثية من جانب حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لإصدار قرار خلال الفترة المقبلة بموجبه سيتم فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، بعد مباحثات واسعة أجراها مع مختلف المسؤولين والمعنيين بالأمر، كان آخرها تسليم دراسة اقتصادية أعدتها وحدة الثروة المعدنية بجامعة القاهرة حول جدوى فصل هيئة الثروة المعدنية عن قطاع البترول، والتي سلمها من قبل لرئيس الوزراء.وأوضح أبو خليل، في تصريحات له اليوم، أن هناك أكثر من 120 نائبًا وافقوا على قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، وجعلها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتحويلها من هيئة خدمية إلى اقتصادية.وأضاف، أن هناك إجماع كبير من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب فى صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمي موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة. وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوى والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد".