تقدمت ثلاث منظمات حقوقية بشكوى دولية جديدة أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة، ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو العمرة.وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة هي الثانية التي تتقدم بها الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.ومنذ المقاطعة العربية، لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج أو العمرة، وعمدت إلى منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة، كما حدث في موسم الحج العام الماضي.وأوضحت الشكوى: إن قطر تحرم مواطنيها من الذهاب إلى الحج أو العمرة؛ بسبب «النزاع السياسي بين قطر والسعودية». وبالتالي، فإن حرمان المواطنين القطرين من السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة؛ هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، خاصة أن حالات المنع ازدادت بشكل كبير منذ يونيو من العام الماضي، وفي شهر رمضان الحالي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية، للتركيز على هذه القضية المهمة.وقدمت السعودية تسهيلات للحجاج القطريين خلال موسم الحج الماضي، وحالياً بالعمرة في شهر رمضان، وجددت ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج أو العمرة لهذا العام. كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج، رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم؛ لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.وأكدت الشكوى أن قطر لا تحترم مجلس حقوق الإنسان، ولا تلتزم بتنفيذ معاييره؛ لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، موضحة أن الدوحة تقمع حرية الدين؛ بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى؛ حيث تحرم الحكومة في قطر المواطنين من حق أساسي.ولفتت إلى أن قطر حرمت عدداً كبيراً من مواطنيها من الذهاب إلى السعودية أو العمرة لأداء المناسك الدينية، مشيرة إلى أنه وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطنين على توقيع وثيقة تلزمهم بعدم السفر إلى الحج؛ من خلال أي دولة أخرى، مثل: الكويت وسلطنة عُمان.وقالت الشكوى: إن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة كبير.وطالبت المنظمات السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك؛ من أجل حرية العبادة.كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين.ودعت قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.(وكالات)