استنجدت مجموعة من رؤساء الجمعيات الخيرية في البحرين بـ«أخبار الخليج» لنشر معاناتهم التي تجاوزت الخمس سنوات مع وزارة التنمية الاجتماعية التي رفضت منحهم تراخيص لجمع المال للعام الخامس على التوالي دون توضيح الأسباب. وقالوا إن الوزارة لم تكتف بمنع الجمعيات من جمع المال فقط، بل حجزت على ممتلكات الجمعيات الخيرية، منها أرض بقيمة ربع مليون دينار منحها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجمعية جنوسان الخيرية قبل سنوات. وأشاروا إلى أن تماطلها في منح التراخيص، تسبب في أزمة حقيقية داخل الجمعيات الخيرية التي باتت مهددة بالإغلاق، إذ إن بعضها أعلن إفلاسه وتقدموا بطلبات رسمية للجهات المختصة لإنقاذ ما آلت إليه الجمعيات الخيرية من تدهور، لكن لم يتم التجاوب معنا. مؤكدين أنهم التقوا بالمسؤولين على رأسهم وزير العمل والتنمية جميل حميدان وطرحوا عليهم أزمة منح الجمعيات ترخيصا لجمع المال، ووعدونا بأن المشكلة في طريقها للحل قريبا، وحتى يومنا هذا لم يتم النظر في طلباتنا وتم تجاهلنا بطريقة غريبة جدا. مقابل ذلك، أشار رئيس جمعية القدم الخيرية ميرزا المسباح إلى أن الجمعية تدهورت منذ منع إعطاء الجمعية ترخيصا لجمع المال في السنوات الخمس الماضية، إذ إننا نحاول من خلال اجتهاداتنا الشخصية أن نكمل مسيرة العطاء في الجمعية، فنحن مسؤولون عن أسر محتاجة ومرضى وغيرهم من الأسر المتعففة. وقال المسباح: «إن جلالة الملك منحنا أرضا بقيمة ربع مليون دينار تحتجزها وزارة التنمية الاجتماعية منذ خمس سنوات دون معرفة أسباب ذلك، كما أن الوزارة لا تعطي ترخيصا لجمع المال سوى لجمعيات معروفة، في تمييز واضح ضد العمل الخيري والتطوعي في البحرين». مؤكدا أن الشركات الوطنية والخاصة تتواصل معنا لتسليمنا مساعدات مالية، ولكن لا نستطيع تسلم تلك المبالغ لعدم حصولنا على ترخيص، هذا ما تسبب في أزمة حقيقية داخل الجمعية التي تعاني الأمرين، وعدم وجود دعم سنوي للجمعيات الخيرية، وكذلك عدم إعطاء رخص لجمع المال، وبالتالي نتساءل: ما مصير 45 أسرة من المحتاجين والفقراء الذين يحصلون على مساعدات شهرية من جمعية القدم الخيرية..؟! مشيرا إلى أن خلال الأيام الماضية اتصل بنا أحد البنوك لتقديم كوبونات غذائية، لكن قامت المسؤولة في وزارة التنمية بتهديدهم بعدم تقديم أي مساعدات للجمعيات الخيرية التي لا تملك تراخيص جمع المال، ورغم توضيحي لهم أن هذه الكوبونات للمواد الغذائية وليست نقدية، إلا أنها رفضت وقالت بالحرف الواحد «القانون واضح»! فيما أشار رئيس جمعية الشاخورة سلمان العصفور إلى أن الجمعيات الخيرية تعاني جدا، وقال: لا نعلم لماذا يحاربوننا رغم أن هذا العمل هو عمل تطوعي وخيري لمساعدة الأسرة المتعففة، إذ إن جمعيتنا تكفل 65 أسرة، وعدم منحنا رخص جمع المال تسبب في عدم توفير المؤن والمبالغ الضرورية لهذه الأسر. مؤكدا أن القيادة الرشيدة لا ترضى بهذا التماطل من وزارة التنمية الاجتماعية، حيث إن القيادة قدمت لنا العون والمساعدة في مناسبات عديدة، وفتحوا لنا أبوابهم، مقابل ذلك وزارة التنمية تستمر في وضع المعوقات أمام الجمعيات الخيرية دون توضيح الأسباب. أما رئيس جمعية جنوسان الخيرية حسين الصباغ، فقال: «إن وجود إجراءات احترازية وتنظيمية لحملات جمع المال، هو مطلب وضرورة، وخصوصا مع التحديات التي تعيشها المجتمعات في مختلف دول العالم، ولا يستثنى من ذلك المجتمع البحريني». ولكنه استدرك قائلا: «هذه الإجراءات، لا بد أن يرافقها أيضا مساعدة من المؤسسات الرسمية الحكومية إلى الجمعيات الخيرية؛ للارتقاء بأدائها الإداري والمالي بما يتفق مع هذه الإجراءات من جهة، وبما يحقق الأهداف التي ابتغتها اللوائح من جهة أخرى، حتى لا تكون هذه الإجراءات معطلة للعمل الخيري». وتابع «اليوم للأسف الشديد هناك عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تواجه وضعا إداريا وماليا غير مستقر، نتيجة مواجهتها الصعوبات في الإيفاء بالتزامات وإجراءات وزارة التنمية الاجتماعية.