عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ندّد نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، بالتصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد أمام البرلماني السويدي، والتي تضمنت نقداً لأحكام النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، وإساءة للنظم الاجتماعية بالمملكة، إضافة إلى التعدي على مكانة المرأة السعودية. واستهجن الجفري تلك التصريحات المبنية على معلومات مضللة، وقال إنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة، وخرق للأعراف الدبلوماسية، وللعلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها. وقال الجفري: تطاول وزيرة الخارجية السويدية على قضاء المملكة هو تطاول على شرع الله الحكيم، وعلى كتابه الكريم الذي هو دستور هذه البلاد الطاهرة، فمنه تستمد أحكام القضاء، وما تعيشه المملكة من أمن وأمان ورفاهية ورغد عيش يعود بفضل الله تعالى إلى تطبيق الدولة شرع الله في جميع مناحي الحياة. وأضاف: تصريحات الوزيرة السويدية لم تطل المملكة فحسب في نظامها القضائي، بل طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم الذين يدينون بدين الإسلام، دين الرحمة والعدل والمساواة، وينظرون إلى المملكة باعتبارها القلب النابض للأمة الإسلامية، وحاضنة قبلة المسلمين ومقدساتهم. وأبدى الجفري استغرابه لصدور مثل هذه التصريحات أمام البرلمان السويدي، وقال: البرلمان الذي يمثل الشعب يجب أن يكون داعماً للعلاقات بين الشعوب قبل الدول، لا أن يكون ساحة للتطاول على الدول والشعوب ونظمها القضائية والاجتماعية التي قد تختلف من بلد لآخر تبعاً لدينه ومعتقداته، وموروثه الثقافي والحضاري. وأكد استقلال القضاء في المملكة، فلا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية. وقال: عدالة التقاضي أمام القضاء في المملكة، تتجلى من خلال درجات المحاكم واختصاصاتها، إلى محاكم الاستئناف، حيث يكفل القضاء لجميع المتهمين الدفاع عن أنفسهم وتوكيل المحامين للترافع عنهم أمام القضاة، بل إن الدولة تخصص محامياً للمتهم لمن لا يجد القدرة على تعيين محام للدفاع عنه، حرصاً منها على تطبيق شرع الله وفق ما أنزله الله في كتابه، وما بينه الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية. وفيما يتعلق بحقوق المرأة في المملكة؛ قال الجفري: الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها، ومكانتها في الأسرة، وأوجبت لها واجبات، تحفظ لها كرامتها، وكيانها، وقد المرأة السعودية في ظل هذه العدالة العديد من الإنجازات، وتبوأت مناصب مهمة، وأوكلت لها مسؤوليات في القطاعين الحكومي والأهلي. وأضاف: باتت المملكة مثالاً يحتذى في مشاركة المرأة في القرار الوطني، حيث تمثل المرأة في عضوية مجلس الشورى ما نسبته 20% من أعداد أعضاء المجلس، ويشكلن رقماً مهماً في مخرجات المجلس وصنع القرار الوطني. وأكد أن المحاولات اليائسة للإساءة إلى النظم القضائية، والمكونات الحضارية للدول لاختلافها مع أنماط من الممارسات لدول أخرى أمر مرفوض لا يتفق مع أسس المجتمع الدولي الذي يقوم على الحوار والتبادل الثقافي، فضلاً عن تناقضه مع مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد على احترام خيارات الشعوب. وأشاد بموقف القيادة الرشيدة للمملكة باستدعاء السفير السعودي من إستكهولم احتجاجاً على تلك التصريحات المسيئة للمملكة، ووصفه بالموقف الصائب الذي يعبّر عن استياء المملكة من تلك التصريحات، ورفضها لمحاولات الابتزاز، والتدخل في شؤونها الداخلية.