بلغت قيمة الإنفاق على برمجيات وخدمات أمن المعلومات في الإمارات بنهاية العام 2018 نحو 1.7 مليار درهم (457.56 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.67 مليار درهم (436.66 مليون دولار) بنهاية العام 2017 بنمو بلغت نسبته نحو 4.9%، حسب مؤسسة «أي دي سي» العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي لشركة (أي دي سي) لـ«الاتحاد»، أن متوسط إنفاق الفرد على برمجيات أمن المعلومات يعد الأعلى إقليمياً، بعد أن بلغ 188 درهماً، ما اعتبره دليلاً على تنامي وعي الأفراد بشأن ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بياناتهم. وأشار إلى أن القطاع الحكومي يأتي في صدارة القطاعات الأكثر إنفاقاً على برمجيات وخدمات أمن المعلومات في الإمارات، يليه القطاع الصناعي، ثم قطاع الخدمات. ولفت لالشانداني، إلى أنه في ظل تقدم مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، ووصولها إلى ذروتها بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيات التنوع الاقتصادي والاعتماد على اقتصاد المعرفة تضاعفت أهمية أمن المعلومات باعتبارها ضمانة لحفظ المكتسبات، وضمان استمرار مسيرة التحول الرقمي بسلاسة وأمان. وأوضح أن التقنيات الحديثة، وتحول الشركات نحو الحوسبة السحابية غيرت مشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث اتخذت عملية الإنفاق على البنية التكنولوجية وأمن المعلومات مسارات أكثر فعالية، ولم تعد المؤسسات والشركات بحاجة إلى الاستثمار بشراء الكثير من الأجهزة ومعدات التخزين وبرمجيات التشغيل. الذكاء الاصطناعي ومن ناحيته، قال ربيع دبوسي، نائب رئيس أول تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق في مجموعة «دارك ماتر»، إن مفهوم أمن المعلومات في المنطقة يتغير في الوقت الراهن مع إنشاء البنى التحتية الرقمية، وتبني الحلول المتطورة، مؤكداً أن الإمارات تنتهج استراتيجيات للأمن الإلكتروني تركز على تبني أعلى مستويات التأمين لجميع الأنظمة والشبكات في الدولة لمواجهة أي تهديدات سيبرانية، وذلك لتوفير بيئة رقمية آمنة. وأضاف أنه مع تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي الطموحة في الدولة، مثل المدن الذكية والحكومة الذكية، وبدء استخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات ازداد الطلب على خدمات الأمن الإلكتروني، وأصبح من الضروري زيادة الوعي العام في هذا الصدد. وأشار إلى أنه مع بزوغ تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تعاظمت أهمية أمن المعلومات، نظراً لفداحة تداعيات الاختراقات، حيث يمكن أن يحظى القراصنة بتحكم غير مشروع في الآلة، ما يترتب عليه خسائر كبيرة تمتد إلى تهديد سلامة الفرد. الاستراتيجية الوطنية وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتي صممتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إلى تأمين المعلومات والاتصالات في الدولة، وبناء مجتمع معلوماتي آمن وأكثر إدراكاً لمخاطر الأمن الإلكتروني. وتركز الاستراتيجية على محاور أساسية هي الجاهزية والوقاية، وبناء القدرات الوطنية، من خلال توعية وتثقيف المواطنين والكوادر الوطنية، وتعزيز قدرات البحث والابتكار في مجال الأمن الإلكتروني. وتتضمن محاور الاستراتيجية تعزيز التعاون من خلق مجتمع إلكتروني وطني متعاون، والاستفادة من الجهود الدولية والمساهمة في تعزيزه، ووضع مبادرات تنسيقية وتوجيهية لعملية التنفيذ. الحوسبة السحابية بدوره، أشار علي المويجعي، عضو مجلس إدارة «رنبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات، إلى أن مسيرة التحول الرقمي في الإمارات كانت الأنجح والأسرع في المنطقة، الأمر الذي ساعد على بناء كوادر محلية مدربة في شتى المجالات، ومنها مجالات الأمن الإلكتروني. وقال المويجعي «إن القطاع التكنولوجي يتحول تدريجياً نحو الحوسبة السحابية، وهو الأمر الذي تغيرت معه توجهات وأنماط الإنفاق على برمجيات وحلول أمن المعلومات، حيث كانت الشركات في السابق مضطرة لتطوير بنية تكنولوجية مستقلة بما تشمله من معدات وخوادم تخزين وبرمجيات لأمن المعلومات، وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة لإنشاء البنية التحتية وميزانيات سنوية لتطويرها». وكشف تقرير «اتجاهات الأمن الإلكتروني 2019» لشركة «فاير آي»، المتخصصة في مجال الأمن القائم على استقصاء البيانات والمعلومات تقدم سرعة اكتشاف الشركات للهجمات بسبب تعزيز قدراتها للتحري الإلكتروني.