في موقع مميز على خور المقطع، في منطقة بين الجسرين بأبوظبي، وبالقرب من مسجد الشيخ زايد، تجري على قدم وساق أعمال تطوير مشروع «القناة»، والذي بدأت تظهر معالمه الرئيسية مع إنجاز شركة البركة الدولية للاستثمار، المطور الرئيس للمشروع، نحو 60% من الإنشاءات تمهيداً لافتتاح المشروع نهاية العام المقبل، ليكون بمثابة معلم سياحي وترفيهي بارز لمدينة أبوظبي. ويقول فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لشركة البركة إن مشروع «القناة»، الذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 1.4 مليار درهم، ويتم تنفيذه عبر نظام الشراكة مع بلدية أبوظبي، يعد من المشاريع متعددة الاستخدامات مع توفير العديد من الفعاليات والمرافق الترفيهية الجديدة، إذ يضم 7 مناطق رئيسية، تتألف من 11 مبنى، ويمتد على طول 2.4 كم على خور المقطع، وهو الممر المائي الطبيعي والتاريخي الذي يفصل بين مدينة أبوظبي والبر الرئيس. وأوضح مشعل، خلال جولة لـ«الاتحاد» بمقر المشروع أن الأعمال الإنشائية بالمشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تجري عمليات الإنشاء حالياً في جميع المباني، وتتباين نسبة الإنجاز من مبنى لآخر، موضحاً أن الافتتاح سيكون على مرحلتين العام المقبل، حيث سيتم افتتاح الأكواريوم في المرحلة الأولى، ثم المشروع ككل بنهاية عام 2020. وذكر أن المشروع يوفر عدداً من المرافق السياحية المتطورة، حيث يضم مرسى لليخوت، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي، ومنطقة سكايت بارك خارجية، ومساحات مجتمعية تهدف لتعزيز التفاعل والترابط الاجتماعي، ومبنى خاص بالقوارب، وأول مبنى سينما، وكذلك أكبر أكورايوم بالشرق الأوسط، ومبنى خاص للأطفال، وأيضاً مبنى يضم مركزاً رياضياً وصحياً، وكذلك مطاعم ومقاهي. التجارب الترفيهية وأشار إلى تركيز المشروع كذلك على تعزيز الجانب الاجتماعي، حيث يركز على توفير التجارب الترفيهية للجميع، مع تخصيص ما يقارب 50% من مساحة المشروع للأغراض الترفيهية، لاسيما أن الفعاليات الترفيهية عامل جذب رئيس للعملاء، موضحاً أن مساحة الترفيه في كثير من المولات حالياً لا تزيد عن 20 إلى 30%. وكشف مشعل عن تأجير أكثر من 52% من مساحة المشروع حتى الآن، لاسيما من المساحات الكبيرة المخصصة للترفيه، مثل الأكواريوم، السينما، والجيم، كما يجري حالياً التفاوض مع محال عالمية ومحلية لاستئجار المحال والمطاعم، موضحاً أن المشروع يوفر نحو 60 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، مع توافر 150 محلا متاحا للتأجير. وأضاف أن المشروع يوفر فرصاً استثمارية واعدة، حيث تمت دراسة كافة التفاصيل التي تضمن استفادة أصحاب المحال وتحقيق استثمار مربح، موضحاً أن أسعار التأجير تنافسية وتتباين حسب الموقع والنشاط. وقال مشعل: ننظر للمشروع ليكون محطة للعائلات والسياح بحكم موقعه الاستراتيجي مقابل مسجد الشيخ زايد، وبحكم أن المشروع متنوع الأنشطة، كما يضم أول سينما في مبنى مستقل، مكونة من 16 قاعة، وتوفر 2500 مقعد، إضافة إلى قاعات خاصة بالأطفال، ومطاعم. وأضاف أن الجيم ليس مجرد موقع للرياضة، بل يعد منتجعاً بحد ذاته، يضم مواقع مطاعم ومقاهي، حيث يمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتابع أن قسم الأطفال من عمر 3 إلى 12 عاماً يضم كافة الفعاليات التي تناسب الفئة العمرية، فيما يوفر القسم الثاني للأطفال الأكبر من 12 عاماً الألعاب الإلكترونية والرياضية المناسبة لهم. وأشار إلى أن المشروع يضم ممشى للأشخاص والدراجات الهوائية يمتد لمسافة 2500 متر، فضلاً عن 4 جسور رئيسية تربط المشروع. الأحياء المائية ولفت مشعل إلى أن حوض الأحياء المائية الوطني بأبوظبي «الأكواريوم» سيضم نحو 34 ألف كائن بحري، حيث سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويضم أطول ممر مائي بالشرق الأوسط، إذ سيضم أنواعاً من الكائنات البحرية، التي توجد بالبيئات كافة، ما يعكس طبيعة الحياة الجغرافية لمناطق العالم كافة. وأوضح أن الشركة حرصت على تطوير «أكواريوم» بمواصفات خاصة ومتميزة، ليضم العديد من الكائنات البحرية التي توجد للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى وجود فريق عمل مميز بالمشروع، يضم نحو 78 شخصاً من الفنيين والمهندسين والباحثين من ذوي الخبرة في تنفيذ الأحواض المائية، والذين ينتمون لنحو 15 دولة حول العالم، موضحاً أن المشروع يحتفي بالتراث المحلي، من خلال جناح خاص، يضم العديد من الكائنات المائية من الإمارات، فضلاً عن مناطق أخرى عالمية، مع توافر نحو 10 ممرات متنوعة. وتوقع أن يسهم «الأكواريوم» في استقطاب العديد من الزوار، فضلاً عن طلاب المدارس والجامعات، في ظل حرص الشركة للتواصل مع العديد من الجهات التعليمية لتنظيم رحلات للمشروع. الشراكة مع القطاع الخاص أكد فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لشركة البركة، أن تنفيذ مشروع القناة عبر نظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، والدعم المتواصل للمشروع، يعد من أهم أسباب نجاح المشروع، موضحاً أن الشراكة بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص يعد من أنجح المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة. وأوضح مشعل أن نظام الشراكة يشجع القطاع الخاص على تنفيذ العديد من المشاريع، بما يعود بالنفع على المستثمرين أنفسهم، وأيضاً على بيئة العمل والنشاط الاقتصادي بالإمارة ككل، متوقعاً أن يسهم هذا التوجه في تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة. وأضاف أن مجموعة البركة بحكم تنوع مشاريعها كان لها السبق في تنفيذ مشاريع الشراكة مع بلدية أبوظبي، لافتاً إلى أن تجربة مشروع القناة تشجع الشركة للتطلع لتنفيذ مشاريع أخرى بالتعاون مع الحكومة. يذكر أنه يتم تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وفقاً لصيغة الـ(BOT)، أي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث تتباين مدة الاستثمار من مشروع لآخر، بمتوسط 30 عاماً، قبل أن تعود ملكية المشروعات للحكومة بعد انتهاء المدة، وخلال فترة الاستثمار، تحصل الحكومة على جزء من الأرباح، بناء على طبيعة المشروع. وأكد مشعل أن القطاع العقاري بأبوظبي يشهد الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تعزز صعود السوق في المستقبل القريب، معرباً عن تفاؤله بتحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل القرارات المحفزة للاستثمار والمبادرات التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».