أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الميليشيا الحوثية عرضت انسحابًا من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضحت الأمم المتحدة أنها ستراقب انسحاب الميليشيات الذي سيبدأ غدًا السبت الموافق 11 من مايو الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، مشيرةً إلى أن انسحاب الميليشيا سيسمح بدور أممي في إدارة الموانئ، وفقًا لـ«العربية». يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيا، توصلوا في مطلع ديسمبر الماضي إلى اتفاق سلام بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة، نص على انسحاب الميليشيا من الحديدة، إلا أن تنفيذ ذلك الاتفاق تعثر عدة مرات بسبب عراقيل الحوثيين. وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة، معظم المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن، وقد سيطرت الميليشيا الحوثية على الحديدة في 2014. وقرر مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه، في ديسمبر الماضي، إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة، ووقف إطلاق النار، لتعزيز نتائج محادثات السويد. من جهة أخرى، أدان برنامج الغذاء العالمي، اليوم الجمعة، تعرُّض مخازن الحبوب والمطاحن التي يديرها قرب مدينة الحديدة لإطلاق نار من قبل الميليشيات الانقلابية، في الوقت الذي طالب فيه وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، بنقل تلك المخازن إلى المحافظات المحررة. واستنكر المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إرفيه فيرهوسل، الهجمات التي وقعت أمس الخميس على مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). في ذات السياق، قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن عبدالرقيب فتح؛ إن «استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، جريمة إرهابية بكل المقاييس، وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الإنسانية، وتستدعي من المجتمع الدولي التدخُّل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية»، وفقًا لوكالة (سبأ). وطالب الوزير اليمني بضرورة تدخل الأمم المتحدة، والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق سيطرة الانقلابيين إلى المحافظات المحررة، وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق، عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الميليشيا الانقلابية، وتطبيق الخطة اللا مركزية للعمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.