أكد قيادي بقوى الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، أن سكرتارية مشتركة مكونة من قبل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، حصرت نقاط الخلاف حول وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها الأخيرة، في ثلاث نقاط تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية. وأضاف القيادي في قوى الحرية والتغيير، أن لجنة من قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير، عكفت على هيكلة التحالف بإعلان جسم موحد لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري خلال المرحلة المقبلة بطريقة جديدة. وأوضح أن السكرتارية المشتركة اجتمعت أمس لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين فيما يتصل بوثيقة الإعلان الدستوري التي رد عليها المجلس العسكري أخيرًا بوثيقة مشابهة، مشيرًا إلى أن الطرفين حصرا نقاط الخلاف في ثلاث نقاط ليستأنف التفاوض حولهما وصولًا إلى التوافق المنشود. وأكد ذات المصدر أن استئناف التفاوض المباشر مرهون بفراغ لجنة من عشرة أشخاص كوَّنها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لهيكلة التحالف وتشكيل المجلس القيادي، وأشار إلى أن المجلس القيادي سيكون بمنزلة جسم موحد للتحالف يضبط خلاله عملية التفاوض والتصريحات، ورجح أن تفرغ اللجنة من أعمالها غدًا السبت. يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطًا بين المدنيين والعسكريين، وهو أمر ترفضه قوى الحرية والتغيير؛ حيث تتمسك بأن يكون المجلس رمزيًّا بمهام تشريفية، وفيما يتصل بالفترة الانتقالية تطالب قوى الحرية بفترة تمتد إلى أربعة أعوام، فيما يتمسك المجلس العسكري بفترة عامين.
مشاركة :