تتجه وزارة التعليم إلى طرح عدد من أراضي المجمعات الرياضية القديمة والقائمة لتأجيرها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك في عدة مدن. وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة من خلال شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار، تعمل على رصد هذه الأراضي؛ تمهيدا لطرحها وتأجيرها للقطاع الخاص؛ بهدف استثمارها وتطويرها كمنشآت ذات استخدام أفضل من وضعها القائم. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بتأجير المباني الزائدة عن حاجتها التي تملكها للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، لتعزيز مشاركة رجال الأعمال في التعليم العام في المملكة. وتهدف الوزارة من إطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها، وفي المناطق التي لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين للإسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع. يأتي ذلك في وقت اعتمدت وزارة التعليم خدمة اعتماد تصاميم المدارس الأهلية في الرياض، حيث أعدتها شركة تطوير للمباني استراتيجية جديدة، لتكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية والأجنبية. وتهدف الخدمة إلى تقديم خدمات متكاملة وتقنيات عصرية وحلول متميزة ذات جودة عالية ترقى لتطلعات واحتياجات عملائها وتعزز المرونة، وتحقق التكامل وترسخ مكانتها الرائدة في ربط الخدمات بين المستثمرين وجميع الأطراف الأخرى بما يتوافق مع المعايير الأساسية، إضافة إلى تحقيق القيمة المثلى للمستثمرين والكفاءة العالية وإثبات دورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على نتائج ناجحة بوقت أسرع وثقافة عمل جذابة. وجرى استحداث وحدة تتولى إدارة خطة تنفيذ حيثيات القرار، واعتماد التصاميم، وحصر وجمع المعلومات والأدلة من خلال البوابة المتكاملة التي تم إنشاؤها على موقعها الإلكتروني، وعقد ورش عمل مع لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية ومع الجهات المعنية بالوزارة، بهدف معرفة المتطلبات وتحديد التحديات التي يواجهونها للبدء بتطوير معايير التصميم لتنفيذ المباني التعليمية للمراحل كافة. كما تم إعداد دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وإجراءات الاعتماد، وتنظيم وتيسير الخدمة للمستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي، الذي يوضح آلية اعتماد تصاميم المباني التعليمية، وتفصيل معايير الفراغات التعليمية، ومساحة الطالب، والخدمات وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر، وتحقق الهدف وهو رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة، بحسب "رؤية المملكة لعام 2030".