مع حلول العشرية الأولى لإطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي "الشراكة الشرقية"، دافع التكتل الأوروبي بقوة عن سياسته التي تتلقى انتقادات داخلية وخارجية- من روسيا بشكل خاص- باعتبارها رفعت من وتيرة هجرة الشرقيين إلى داخل القارة العجوز، وأعدت بروكسل "الانتقادات الموجهة للمبادرة هي مجرد أساطير". وأعد الاتحاد الأوروبي الشراكة الشرقية، التي أطلقت في 2009، مبادرة سياسة - اقتصادية مشتركة، تهدف إلى تعميق وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الستة الشرقيين: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا. وأضاف أنه على مدى العقد الماضي، حققت الجهود الجماعية للاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة فوائد لمواطني الطرفين، ومزيدا من التجارة، والتنقل، وزيادة التنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية الحياة. ورفض الاتحاد الأوروبي فكرة أن مواطني التكتل لا يستفيدون من الشراكة الشرقية، قائلا: "إن البلدان المستقرة والآمنة والمزدهرة في منطقتنا ضرورية للاستقرار والأمن والازدهار والمنفعة المباشرة للمواطنين الأوروبيين.. وإن بناء منطقة مشتركة تمتلك هذه الصفات هو هدف الشراكة الشرقية". وأشار في تقرير حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إلى أن الشراكة الشرقية تجلب أسواقا ومستهلكين جددا للأعمال التجارية على كلا الجانبين، ولا سيما من خلال توقيع اتفاقات الانتساب التي تشمل مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة. وتابع: "إنه بموجب هذه الاتفاقات، تتم حماية قوانين العلامات الجغرافية، والملكية الفكرية لمواطني الاتحاد الأوروبي والشركات والمناطق، وزيادة السياحة، وفرص التبادل التجاري، خاصه للشباب". وفي رده على الانتقادات الداخلية، نفى الاتحاد الأوروبي أن تؤدي مشاركة الدول الست في الشراكة الشرقية إلى اكتسابها العضوية في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المبادرة ليست عملية انضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هدفها بناء منطقة مشتركة من الرخاء، والاستقرار، وزيادة التعاون. وعن مزايا المبادرة للطرف الشرقي، أوضح التقرير، أن الشراكة الشرقية توفر إطارا شاملا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا وجورجيا للتعاون في مجال: التنمية الاقتصادية وفرص السوق، وتعزيز المؤسسات والحكم الرشيد، والإتصالات، وكفاءة استخدام الطاقة، والبيئة، وتغير المناخ، والتنقل والاتصالات بين الناس، ولكل بلد حرية اختيار مستوى الطموح والأهداف التي يطمح إليها في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. وفي رد غير مباشر على انتقادات روسيا لمبادرة الشراكة، نفت بروكسل أن يكون تصميم المبادرة "جاء لاستفزاز روسيا" التي سبق أن اتهمت التكتل الأوروبي بأنه يستهدف ابتلاع دجاجاته السابقات، وتؤكد بروكسل أن المبادرة ليست ضد أي بلد، وهي منبر مفيد للطرفين وللبلدان في المنطقة لبناء علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، إذا ما اختارت ذلك. وفي انتقاد واضح لروسيا، يرى التقرير: "لا يطالب الاتحاد الأوروبي بأن يكون أي من شركائه بحاجة إلى الاختيار بين الاتحاد الأوروبي أو أي بلد آخر، نحن نؤيد علاقات حسن الجوار، والمبادرة تحترم التطلعات والطموحات الفردية لكل بلد شريك". ورفض الاتحاد الأوروبي اتهامات روسية بأن تكون الشراكة الشرقية "مصدرا لزعزعة الاستقرار أو تغيير الأنظمة"، مشيرا إلى أن خطة التحول التي وضعتها الشراكة الشرقية تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة مواطني الاتحاد الأوروبي وبلدان الشراكة، وأن الاتحاد لا يفرض أي إجراء أو برنامج على البلدان الشريكة، وأن الهدف العام للتعاون هو بناء منطقة مشتركة من التعاون الاقتصادي، والرخاء، والاستقرار تمشيا مع تطلعات كل بلد على حدة. ونفى التكتل أيضا تهما روسية بأنه يدفع أجندة الشراكة الشرقية إلى الشركاء ضد رغباتهم، قائلا: "الشراكة هي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الستة الشريكة، هي ليست مفروضة، والبلدان لديها الخيار حول مستوى التزامها وطموحها". وقال البيان: "لا يفرض الاتحاد الأوروبي أي خطة للإصلاح على البلدان الشريكة. بل هو في الواقع العكس، إذ تختار البلدان الشريكة التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. ويتم ذلك، على سبيل المثال، من خلال اعتماد هياكل إدارية شفافة خاضعة للمساءلة ومواءمة معايير الصناعة للاستفادة من الفرص التجارية المتبادلة". وفي رده على انتقادات من داخل الاتحاد الأوروبي، بأن أموال الاتحاد تضيع بسبب الفساد المستشري في البلدان الستة، دفعت بروكسل بأن صناديق الاتحاد الأوروبي تخضع دائما لمراقبة صارمة وإجراءات الإبلاغ. وعلاوة على ذلك، فإن إحدى الأولويات العليا التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في البلدان الشريكة مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، وتحسين مناخ الأعمال التجارية، وإصلاح الإدارة العامة. ودعم هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى إقامة نظام عادل مع ضوابط وموازين، في صالح مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني البلدان الشريكة. وفيما يتعلق باتهامات داخلية تقول إن مبادرة الشراكة سمحت بالهجرة الجماعية من الدول الست إلى الاتحاد الأوروبي، ويضيف التقرير أن "التكتل لديه اتفاقات مع جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا تسمح لمواطنيها السفر إلى منطقة شنجن دون تأشيرة لـ 90 يوما في أي فترة تقع ضمن 180 يوما. وأن هؤلاء يمكنهم المجيء للسياحة، لزيارة الأقارب أو الأصدقاء، أو لأغراض تجارية، ولكن ليس للعمل. وأنه أبرمت اتفاقات لتيسير الحصول على تأشيرات الدخول مع أرمينيا وأذربيجان، حيث لا تزال التأشيرات مطلوبة، لكن لا يوجد عبء إداري على المواطنين للسفر إلى منطقة شنجن". وأوضح أن هذه الاتفاقات تقترن باتفاقات تحدد الإجراءات المتعلقة بعودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، بمن فيهم المتورطون في أنشطة إجرامية. وهناك عمليات تفتيش منتظمة لقواعد البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، للتحقق من أنها لا تمثل تهديدا للنظام العام أو الأمن الداخلي. وردا على انتقادات داخلية أخرى بأن التجارة الحرة فتحت الباب أمام المنافسة غير العادلة لمنتجات الدول الشريكة في سوق الاتحاد الأوروبي والعمالة الرخيصة، تعتقد بروكسل أن العلاقات التجارية بين الطرفين تعمل لمصلحة الطرفين، إذ تقدم بلدان الشراكة الشرقية أسواقا ومستهلكين جددا للأعمال التجارية الأوربية، وتسمح مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة مع جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا للمواطنين في تلك البلدان بالاستفادة من قدر أكبر من الاختيار والجودة والسلامة للمنتجات المتاحة لهم. وعن المزايا التجارية، أوضح التقرير أن "صادرات الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الشريكة الستة تضاعفت من 16.3 مليار يورو في 2004 إلى 30 مليار يورو في 2016، والأرقام المتعلقة بـ 2018 تدل على نمو واضح في التجارة الثنائية في جميع البلدان الستة. وأعد أن الضوابط الجمركية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تُلزم المنتجات المستوردة بالامتثال للمعايير والمتطلبات، كما يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات إذا اشتكت صناعة مقرها الاتحاد الأوروبي من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير العادلة مثل الإغراق أو الإعانات. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المشاركة في مبادرة الشراكة الشرقية لا تستبعد العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، إذ تشارك أرمينيا وبيلاروسيا، على سبيل المثال، في كليهما. وعندما يتعلق الأمر بتعاون الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوراسي، فإنه يمكن الالتزام بذلك إذا ما قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذلك. إنشرها