قبل النائب العام السوداني دعوى جنائية تقدمت بها مجموعة محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم «الإخوان» الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، تتضمن اتهامات بـ«تقويض» النظام الدستوري و«الانقلاب» على حكومة منتخبة. وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذي تقدم بالدعوى، إن النائب العام الوليد سيد أحمد، وافق على تحويل الدعوى إلى دائرة الاختصاص «نيابة الخرطوم شمال»، وتقع تحت سلطتها القيادة العامة للجيش السوداني، والتي تحرك منها البشير للانقلاب. وأوضح حضرة أن الدعوى تستند إلى القوانين التي كانت سائدة في البلاد لحظة الانقلاب، والتهم موجهة وفقاً للقانون الجنائي 1983، الذي كان معمولاً به لحظة الانقلاب، وليس القانون الجنائي الذي عدله نظام البشير مراراً. وفي ميدان الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش، سيَّر آلاف المعتصمين موكباً هادراً بعد صلاة الجمعة، نددوا فيه بما سموه «تعنت المجلس العسكري الانتقالي» ورددوا هتافات أكدوا فيها استمرار اعتصامهم حتى نقل السلطة لحكومة مدنية. من جهة أخرى، يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين. وفي هذا السياق، دعا فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أول من أمس، الأطراف السودانية إلى العمل من أجل انتقال سلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.المزيد...