اطلع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من وزير الخارجية جبران باسيل على افكاره في ما خص الموازنة والموضوع الاقتصادي، ومن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان على تقرير اللجنة في شأن التوظيف. وكان بري عرض الاوضاع والموزانة والعديد من المواضيع المطروحة مع باسيل قال: "تشرفت بلقاء الرئيس بري في اطار تمتين العلاقة القائمة بيننا، والتي تترجم بتعاون ايجابي جداً في مجلس الوزراء رأيناه في خطة الكهرباء ونراه اليوم في موضوع الموازنة. وسعدت كثيرا بشرحي لكثير من الافكار التي لديّ حول موضوع الموازنة والوضع الاقتصادي، لأننا مصرون على تلازم المسارين وحل الاشكاليتين المالية والاقتصادية. ووجدت تطابقاً كثيراً جداً بيننا بأن هذا الوقت هو الوقت لكي تحزم الدولة أمرها وتضع موازنة غير عادية ببنودها القانونية وباصلاحاتها وبالتقشف وباصلاح الوضع في القطاع العام وبمعالجة خدمة الدين، في كل المواضيع واعتقد ان هذا يساعدنا في تشكيل قوة ضغط كبيرة في مجلس الوزراء ولاقناع الرأي العام بأنه اما ان ننجز موازنة استثنائية او اننا نفشل ويفشل البلد معنا. هذا الموضوع ترجمته تكون بهذا التعاون الذي نراه في الحكومة وصولاً الى اقراره في مجلس النواب". "نسّقنا الموقف" اضاف: "كذلك تكلمنا في موضوع الحدود البحرية والبرية ونسّقنا الموقف لمزيد من متانة الموقف اللبناني لكي نستطيع ان نحافظ على حقوقنا بحراً وبراً، مع العلم ان ليس لدى كل منّا اي خوف من المسّ بهذه الحقوق، لكن هناك آلية تفاوضية قانونية بحسب الاصول من اجل ان تثبت الموقف اللبناني. كذلك طرحت قضية السيد موسى الصدر وكيف نعمل جميعاً وسويا كدولة لبنانية، لانني اقول دائماً ان السيد موسى هو رمز وطني كبير لا يخصّ لا فريقا ولا طائفة بل يخصنا جميعاً وكلنا معنيون بالوصول الى الحقيقة الكاملة وبأن نتعاطى جميعا مع هذا الملف الوطني بشكل نصل الى هذا الحل الوطني بالكامل، وسنكون معنيون اكثر واكثر في متابعته في المرحلة المقبلة". وتابع: "ان شاءالله نستطيع كلنا على المستوى الوطني ان نقوم بهذه التفاهمات في هذه المرحلة الصعبة في لبنان لان الاخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها حظر التوطين ومنها ما يحضّر على مستوى المنطقة من صفقة القرن وغيرها لإخضاع أو جعل دول المنطقة تقبل بحلول لا يمكن بلد مثل لبنان يقبل بها، وان متانة وضعنا المالي والإقتصادي تأتي من هذا الباب، وليس ان يضعونا غداً في وضع مهترئ ويفرضوا علينا الحلول لذلك علينا ان نقوم بوضعية إستعدادية لما هو آت، والموازنة والوضع الإقتصادي يأتيان في هذا السياق. لا يمكن ان نتنازل عن اي أمر في ما يخص التوطين والكيان اللبناني مقابل اي عروض مالية إغرائية تأتي من الخارج. لذلك علينا ان نكون متضامنين جميعاً في هذا الموضوع وندرك ان هذه مرحلة تمرّ وهذا ضغط ينتهي وإغراء يزول ونبقى مع بعضنا بعض اللبنانيين". "كل يوم يركبّوا لنا قضية" سئل هل الوضع النقدي سليم، قال: "نعم، ما زلنا مصرين ان هناك كثير من مكامن القوة في اقتصادنا وماليتنا رغم كل ما نتعرض له. وبالفعل لو لم نكن جبارين، الاشاعات التي نشهدها في الوقت الحاضر وكل يوم "يركبّوا لنا قضية"، ويحركوا قطاعا ويهددوا قطاعا، والاشاعات التي تجعل اللبنانيين في وضع غير حقيقي. كل ذلك هو من ضمن عملية الاضعاف الحقيقية التي نتعرض لها، ولكن مواجهتها تكون بأن ننتظر ماذا سيصدر وان ونعرف من جهة ثانية اننا مجبرين على التضامن مع بعضنا باجراءات لكي نخلص الناس وليس ان نغرّقهم. هذا اصلاح نعرف اننا علينا جميعا ان نقوم به فلماذا لا نفعل ذلك؟ من هنا اهمية ان نتكاتف سياسياً، واريد ان اقول لكم بصراحة كل ما حصل تحرك في الشارع يتهم طرفا آخر بأنه وراء هذا التحرك. لا اعتقد ان الوضع يحتمل لا اللغتين ولا التصرفين. نريد ان نعكس ما نقوله في مجلس الوزراء في الشارع أيضاً ونواجه جميعا كل الناس، الاساتذة والقضاة والموظفون في القطاع الخاص، هؤلاء يخصوننا جميعاً فاذا احسّوا اننا عادلون مع الجميع ولا نحمي شركة كبيرة او مصرفا، وانما نحمي الطبقات الفقيرة ونأخذ الاجراءات الاصلاحية واذا تكاتفنا سياسياً مع بعضنا فانا متأكد اننا نتجاوز الوضع، وان الناس تتفهمنا خصوصاً ان المستقبل واعد ومتانة وضعنا المصرفي والنقدي لا زال جيداً، وقادرون ان نخرج من هذا الوضع. لكن علينا ان نفعل شيئاً وان لا نبقى على هذا المنوال وفي الحلقة نفسها التي تستنزف اقتصادنا. اذا قمنا بشيء نخلص من الوضع واذا لم نفعل شيئاً ويبقى همنا ان نرضي مؤقتا الناس باجراءات كاذبة غير حقيقية . الموازنة اليوم ليست فقط تخفيض بعض العجز، نريد ان نوقف التضخم في حجم القطاع العام وفي الدين والتهريب والتهرب الذي يحصل وإلا الانفجار". "لنحافظ على استقرارنا" وحول ترسيم الحدود البحرية ومعيارها قال: "لن ادخل في التفاصيل ولكن اريد ان اقول ايضا بقدر ما ننسق في ما بيننا وتمتين الموقف اللبناني بقدر ما يكون هذا افضل تجاه الخارج وهذا ما نسعى ان نقوم به، وفي النهاية نريد ان نحصّل حقوقنا لأننا لسنا في وضع معتد على احد، فنحن دائما ندافع عن حقوقنا ونعتمد التفاوض وفق القانون الدولي والاصول التي تعتمدها دولة تحترم نفسها. مشكلتنا اننا دئما معرضين للاعتداء ونرد الاعتداء عنّا، ولكن في موضوع الحدود وثروات لبنان الغازية والنفطية اريد ان اطمئن ان اسرائيل اعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا. لذلك لا يجب ان نعيش في الهلع، فلا قدرة عندها في معادلة القوة الموجودة ولا يوجد شركات تقبل ان تأتي. من اجل ذلك علينا ان نحافظ على استقرارنا، ولكي ننشط ونشجع النشاطات النفطية والغازية علينا ان نجرب ان نجد الحلول من دون التنازل في لبنان". وعن اقتراحاته حول الموازنة، قال: "هذا نتكلم عنه في الحكومة، انا مجبر على ان انتظر الحكومة والمسار الجاري في داخلها. انا اتكلم وانبه دائماً واقول الآن نحن لم نصل بعد الى لبّ المواضيع، وهناك شيء جذري يجب القيام به في عصر النفقات وزيادة الواردات وعندما نصل الى الملخص العام ندخل في هذا الشيء". كنعان: ملف التوظيف سينتهي الاثنين والتقى بري، كنعان الذي قال: "بحثنا موضوعين: المالية العامة والموازنة، والموضوع الثاني الاساس بالنسبة لنا كلجنة مال هو موضوع التوظيف. اطلعت دولته على مشروع تقرير اللجنة وسنقره يوم الاثنين المقبل، والارقام الموجودة ليس فقط بالنسبة للمخالفين للمادة 21 الذي يبلغ عددهم حوالى خمسة آلاف بل ايضاً الى كل ما هو مخالف للقانون بمعنى التوصيف الوظيفي القانوني، والرقم الذي نتكلم عنه هو رقم كبير وبالتالي نريد ان نعطي اشارة للحكومة وللمجتمع الدولي ان لبنان بدأ فعلياً الاصلاح والمطلوب ان نحترم القانون وان لا نخاف من تطبيقه وبالتالي فقد ابلغنا ديوان المحاسبة المرجعية الصالحة للبت بهذه المخالفات وسيكون لدي اجتماع نهار الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة بعد اجتماع لجنة المال للاطلاع على المسار الاداري والقضائي في هذا المجال". اضاف: "نحن على أتم التوافق مع الرئيس بري انه اذا لم يحصل بعد كل هذا الجهد الرقابي عمل اجرائي فعلي في موضوع المحاسبة فان ذلك يعني ان لا احد سيحترم بعد ذلك المؤسسات في الدولة او يصدق ان هناك اصلاحاً. لذلك نحن ذاهبون الى النهاية في هذا الملف، وقد اعطى دولته توجيهاته للمعنيين بأن لا يتوهمن احد وليس هناك غطاء لاحد ولن نسمح في أي تدخل سياسي لوقف المسار الرقابي. ملف التوظيف سينتهي في لجنة المال الاثنين والتقرير الرسمي عند دولة الرئيس والمعطيات عند ديوان المحاسبة وننتظر القرار لكي يبنى على الشيء مقتضاه". "رقم التوظيف كبير جداً" وتابع: "ما نحن في صدده بالنسبة الى الموازنة هو الاصلاح ولكن ليس اصلاحا فقط على حساب جار، موضوع الاصلاحات المطلوبة من لبنان ليست حسابية وليست ارقاما المطلوب من لبنان ان يقوم باصلاح بنيوي وهذا يتم بالممارسة . فاذا بقيت الدولة تعتبر ان القوانين ليست لها بل للناس وانها فوق القانون وترتكب في كل الملفات منها ملف التوظيف ولدي رقم لا اريد ان اقوله الآن لكي لا احدث صدمة كبيرة للناس فرقم التوظيف المخالف لقانون التوظيف كما ذكرت هو رقم كبير جداً. واذا بقيت الدولة على هذا المنوال ويستمر الهدر فعندها ماذا نكون قد فعلنا؟ هذا ليس اصلاحاً. الاصلاح هو ان نبدأ جميعا باحترام القوانين ولا يجوز ان يكمل الانفاق على هذا المنوال من دون ان يكون هناك رقابة والا يكون هناك استدانة مفتوحة. وفي موضوع خدمة الدين كيف نخفض الفوائد هل يتم ذلك بقرار؟ او يحصل من خلال عامل الثقة باقتصادنا ودولتنا ونظامنا وهذا ما يجعل الفوائد تنخفض". وقال: "ماذا تنفعنا الحسومات اذا لم ننفذ توصيات لجنة المال الاصلاحية؟ يحصل حسم مرة ويخفض الحساب الجاري مرة ولكن ماذا بعد اذا ما استمر الهدر على هذا المنوال؟ المطلوب رؤية اقتصادية تدخل الى القطاعات المنتجة وتوسع الايرادات وتخلق فرص عمل وتبني ثقة مع المستثمر ومع المصارف المحلية والدولية لتخفض الفوائد وخدمة الدين وتعزز اجهزة الرقابة". صورة بري وباسيل من الالبومات- اخر الصور في الوكالة الوطنية