أدى عطل في كامل نظام المحكمة الجزائية لمحافظة القطيف إلى تأجيل النظر في قضية متهم بـ «إثارة الشغب» للمرة الثانية ولليوم الثاني على التوالي، حيث أجلت يوم أمس الأول بسبب إجازة اضطرارية للقاضي وتغيب المتهم. يذكر أن المتهم موقوف في السجن بعد إدانته بالسرقة والحكم عليه بشهرين، وكان قد طلب من القاضي خلال الجلسة الماضية إخلاء سبيله لانتهاء محكوميته فيها، ووعده بالنظر في ذلك خلال الجلسة التي كان من المفترض انعقادها صباح أمس. وأنكر المتهم خلال آخر جلسة، التهمَ الموجهة له، التي تشمل «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، والمسيرات المناهضة للدولة». وقال: «شاركت في تجمع واحد فقط، وقع في بلدة الربيعية بجزيرة تاروت»، كما أنكر ترديده هتافات وعبارات مسيئة للدولة، وقال «المسيرات كانت تسير بجانب منزل والدي، ولم أردد مثل هذه العبارات». يذكر أن جميع المتهمين في قضايا «إثارة الشغب» وعددهم 80 متهما، مفرج عنهم بكفالة، ويلزمون بحضور المحاكمات، وقد صدرت أحكام في حق أكثر من 30 منهم خلال الفترة الماضية، لم تتجاوز الـ 17 شهرا، فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطبيقاً لمنطوق الحكم القضائي. وفيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية حكما ببراءة أحد المتهمين، وطالبت بعقوبة تعزيرية قدرها القاضي بـ 6 أشهر. ورفضت الاستئناف أكثر من 12 حكما أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها بـ«القليلة» وأنها لا تتناسب مع الجرم. كما حولت المحكمة الجزائية في القطيف بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها بالنظر في القضايا الموجودة لديها.