أبدى وزير النفط الكويتي علي العمير قلقه من انخفاض أسعار النفط نظرا لتأثيره على موازنة الكويت ولكن قال إنه لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على إنتاجها مستقرا. وأكد العمير للصحفيين في الكويت قائلا بالطبع نحن قلقون لأن أسعار النفط الحالية ستؤثر على ميزانيتنا لكن لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على سقف الانتاج كما هو لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا من السوق. وفقدت أسعار النفط نحو 50 بالمئة من قيمتها منذ يونيو العام الماضي. وقالت وزارة المالية الكويتية في مارس الجاري إن الإيرادات النفطية للدولة الخليجية عضو منظمة أوبك انخفضت بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في أول ابريل 2014 وحتى نهاية فبراير 2015 وبما يعادل 20.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة. وتضررت ميزانية الكويت التي تعتمد بنسبة 96 بالمئة على الإيرادات النفطية بشدة جراء هبوط الأسعار ما دفع الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات تقشفية منها خفض الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات ودراسة فرض ضرائب على الشركات الكويتية التي تمتعت بعقود من العمل بلا ضرائب. وكان العمير يتحدث للصحفيين اليوم عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الكسندر جالوشكا وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى. وقال إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة. وأضاف إنه يتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط ولكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية عام 2015. وأقرت حكومة الكويت ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط. واعتمدت ميزانية الكويت الجديدة سعرا قدره 45 دولار لبرميل النفط مع انتاج 2.7 مليون برميل يوميا ومصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار (63.6 مليار دولار) مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015. وطبقا لحسابات رويترز فإن العجز الفعلي سيكون 7.021 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 . وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع لأوبك قبل يونيو قال العمير لم نتلق أي دعوة جدية من دولة في أوبك للاجتماع قبل ذلك لذلك اجتماعنا القادم سيكون في يونيو. وقال الوزير إن الكويت تستورد الغاز من بلدان مختلفة ولا شك أن استيراد الغاز من روسيا أمر مطروح ومحل تفكير. ووقع وزير النفط الكويتي اتفاقيات مع الوزير الروسي يوم الخميس قال إنها تتعلق بالتعاون في مجالات النفط والاستثمار ونقل التكنولوجيا. ولم يخض العمير في أي تفاصيل عن تلك الاتفاقيات.