أصدر الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وزير التعليم اليوم، عدداً من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام، تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية، بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمة المتمثلة بالطالب والمعلم والمنهج، بالإضافة إلى تحسين البيئة المدرسية والأداء المالي للوزارة. وشملت القرارات التي تكشف عن جزء من ملامح التوجهات الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة تكليف كل من الدكتور محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً لمعالي الوزير لشؤون الطلاب، و الدكتور صالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشاراً لمعالي الوزير لشؤون النقل التعليمي والأراضي المدرسية ، في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدام الأراضي التعليمية والاستفادة منها بشكل أمثل . ومن أجل تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين فقد كُلّف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفاً على الإدارة العامة لشؤون المعلمين الإدارة، في حين كلّف الدكتور عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، والدكتور فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات. وتظهر القرارات اهتماماً جلياً بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية، مؤكدة على أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم، حيث كلف في هذا الصدد الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي مشرفا عاما على المناهج والبرامج التربوية، متضمنة كذلك دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض، حيث كلف الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي مشرفا على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية. وفي مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، أسند الدكتور عزام الدخيل إلى المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية، التي ستطرح تعليم موازٍ للتعليم التقليدي، حيث يتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقا جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات، التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية، التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات خلال ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية . ومن أجل تطوير وتحسين البيئة المدرسية كلف الوزير، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلا للمباني، وتكليف الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك مستشارا للوزير لشؤون التطوير الإداري، إضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشؤون المدرسية مؤقتاً . أما في جانب تحسين الأداء المالي للوزارة، فقد كُلّف الدكتور محمد بن عبدالله الهران مشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية، كما كلف المهندس محمد بن سعد الشثري، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين لمعالي الوزير للشؤون المالية. وتظهر الإجراءات التطويرية حرص وزير التعليم في قراراته على الاستفادة من الدمج بين قطاعي التعليم الجامعي والعام، والتي تجسدت في تكليف منسوبي قطاع التعليم الجامعي لتولي بعض المهام الجديدة في قطاع التعليم العام، معلنا بذلك مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين. مما يذكر أن معالي الدكتور عزام الدخيل كان قد وجه قبل أسبوعين، بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة . من جهة أخرى أعلنت الوزارة أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس القادم برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك لمناقشة حركة النقل الخارجي .