حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من حمى تسابق الأحزاب الإسرائيلية على طرح قوانين من شأنها التمهيد لمشاريع ضم الضفة الغربية، تزامنا مع الذكرى 71 للنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني من وطنه. وقالت منظمة التحرير “إن عضو الكنيست عن حزب الليكود الاسرائيلي ، يوآف كيش يعتزم فور بدء الكنيست الحاليّة أعمالها ، تقديم مقترحي قانون مؤجلين من الكنيست السابقة، هما فرض: السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلّة ، وما يسمى لجم المحكمة الإسرائيليّة العليا “. وذكرت المنظمة أن مشروع القانون يهدف لفرض السيادة الإسرائيليّة على الضفة الغربية إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفة الغربيّة، وتخويل وزير القضاء الإسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقاليّة المتعلّقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربيّة قبل سنّ القانون. وأوضحت منظمة التحرير، أن الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيليّة، أما مقترح قانون لجم المحكمة العليا ، فسيقلّص دور المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في إلغاء قوانين سنّها الكنيست في السابق. ورأت منظمة التحرير، أن الانتهاكات الإسرائيلية هذه تأتي بالتناغم مع مواقف الإدارة الأمريكية الداعمة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. واتهمت المنظمة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت مؤخرا بدعوة من كل من إندونيسيا (رئيس مجلس الأمن) وجنوب أفريقيا والكويت مجلس الأمن بعدم الحيادية إزاء إسرائيل وادعى ان الاستيطان لا يشكل عائقا في وجه السلام استنكرت 14 دولة من الدول الأعضاء في المجلس النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدت عدم قانونية الاستيطان،