أكد الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، السبت في بيان، أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود. ويعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري، الذي تسلم الحكم في البلاد بعد الإطاحة بالبشير قبل شهر في 11 ابريل، التخلي عن السلطة لإدارة مدنية. لكن المحادثات بين قادة ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، والمجلس العسكري، تراوح مكانها بسبب خلافات. وأكد ائتلاف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في بيان «تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض»، معرباً عن استعداده المشاركة في التفاوض لكن بدون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات. ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة التي يفترض أن تحلّ محلّ المجلس العسكري. وتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش لأن تكون الغالبية من العسكريين. ويريد الضباط الحاكمون أيضاً أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدراً لسنّ القوانين. وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها أنها حددت «نقاط الخلاف» مع المجلس العسكري، واقترحت الدخول «في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف» لحلّها «خلال 72 ساعة».