لا يمتلك عامة الناس المعرفة بالأحكام الشرعية التي يمتلكها من يتولى الحكم في القضايا المطروحة أمام المحاكم، كما لا يلم الناس عموما بتفاصيل القضايا التي ينظر فيها القضاة، فهم لم يطلعوا على مضابط التحقيقات، كما أنهم لم يستمعوا إلى أقوال الشهود ولا دفوعات المتهمين؛ لذلك كله فإن ما يعرفه الناس إنما هو ما ينشر من أخبار موجزة عن الجرائم المرتكبة، وما يطلع عليه الناس إنما هو ما يعلن عنه من أحكام مفصلة تم اتخاذها تجاه من ارتكبوا تلك الجرائم. غير أن تلك المعرفة الموجزة بالجرائم والعلم المفصل بالأحكام التي صدرت فيها لا يمكن لها أن تحول دون تفكير الناس فيما عرفوه وعلموه، ذلك أن الجريمة ــ أيا كانت ــ تهدد أمنهم وسلامتهم جميعا، كما أن الحكم القضائي مؤشر على ما يتوخونه من عدالة ونزاهة تعيد إلى المجتمع أمنه واستقراره، وحين لا يصبح هناك مناص من أن يفكر الناس، لا يعود هناك مناص من أن يتحدثوا عما علموا ويحموا على ما سمعوا، ولعل ذلك هو ما تشهده الصحافة أحيانا، وما تشهد به مواقع التواصل الاجتماعي دائما من أحاديث لا تكاد تخلو من الريبة في بعض ما يصدر من أحكام قضائية بحق من ارتكبوا جرائم، خصوصا تلك الجرائم التي صدمت الرأي العام كجرائم قتل الآباء لأبنائهم. ولعل أشد ما يمكن أن يثير اللغط ما يظهر للناس من تفاوت كبير في الأحكام القضائية التي تصدر في قضايا متشابهة، وكذلك ما يبدو من تباين شديد بين أحكام مغلظة تجاه بعض الجرائم وأحكام تبدو مخففة تجاه جرائم أخرى أشد نكرا وعنفا، من ذلك ــ على سبيل المثال ــ الحكم على رجل قتل ابنته بالسجن ثماني سنوات، والحكم على شاب تعرى في مكان عام بالسجن عشر سنوات، وعلى الرغم من أن الحكمين حكمان تعزيريان من حيث هما حكمان في الحق العام، إلا أن المقارنة بينهما كانت مثار لغط شهدته مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث المجالس. ولا ينبغي للقضاء، عندئذ، ممثلا في المحاكم التي تصدر الأحكام أو في المجلس الأعلى للقضاء، أن يترك الناس في حيرتهم يضربون أخماسا بأسداس وتذهب بهم الظنون كل مذهب، إذ لا بد من إفادة أو بيان يجلو وجه الحقيقة ويرفع اللبس يتنزه من خلاله القضاء عن أن يكون موقع ريبة ويعيد للناس طمأنينتهم وثقتهم في القضاء وعدالته.