كشف مصدر تربوي عن عدد الباحثين الكويتيين الذين تم استقطابهم للعمل في حقل الخدمة النفسية في وزارة التربية، حيث لم يتجاوز الـ97 باحثاً وباحثة، منذ مطلع العام الدراسي الحالي وحتى الآن، وقد تم إخضاعهم إلى دورات تدريبية مكثفة في شأن آلية التعامل مع الطلبة والإدارات المدرسية، والحرص على أهم صفات الباحث، وهي السرية في التعامل مع الحالات، مبيناً أن عددهم ضئيل جداً مقارنة بالنقص الموجود في المناطق التعليمية.وأوضح المصدر لـ«الراي» أن عدد هؤلاء الباحثين لم يبلغ ربع عدد المُقالين، بسبب قانون الإحلال خلال العامين الدراسيين الفائت والحالي، وإن باشروا العمل في المدارس أو المناطق التعليمية، فليس هناك أي ضمانات على عدم تسربهم إلى الجهات الحكومية الأخرى، أسوة بنظراء لهم سابقين لم يتحملوا الوضع سوى أشهر معدودة وانتقلوا، مؤكداً أن جذب الكوادر الوطنية إلى هذا الحقل مهمة شاقة في ظل الوضع الحالي للباحث وافتقاره إلى أبسط البدلات المالية والمكافآت.من جانبهم، وصف باحثون في الخدمة النفسية لـ«الراي»، قانون كادرهم المنتظر بأنه «ورقة سياسية تدور بين ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية، وتحركها أياد نيابية وفق مصالحها الانتخابية، لذلك نشاهدها تطفو مرة وترسب أخرى في قاع الوعود والمماطلات الحكومية».وبيّن الباحثون أن الوعود كانت تؤكد أنه خلال أسبوعين، سيصدر قانون يحدد المزايا المالية للعاملين في الوظائف التربوية المساندة، ويتراوح بين الـ150 والـ450 دينارا للعاملين في الوظائف المشار إليها «خدمة نفسية واجتماعية- تقنيات- مكتبات»، إلا أنه للأسف لم تكن تلك الوعود سوى مخدر موضعي للجرح، سرعان ما يزول ويبدأ الألم مجدداً في جسد تلك المهن المظلومة، مؤكدين أن العاملين في هذا الحقل لاسيما في وظائف الخدمة النفسية والاجتماعية، هم رأس النصل في مواجهة التحديات الحالية التي فرضت نمطاً سلوكياً دخيلاً على مجتمعاتنا الشرقية، في ظل انتشار سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي التي حذر منها أخيراً أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد.وشددوا على ضرورة إقرار القانون المشار إليه على وجه السرعة، وتفعيل مكاتب الخدمة النفسية والاجتماعية في جميع المدارس، لمواجهة غزو المخدرات الذي بات منتشراً في المدارس الحكومية والخاصة، وصد حالات التطرف التي وإن لم تشكل ظاهرة، إلا أنها موجودة والوقوف بوجه التعصب والانقسام المجتمعي، وإذابة جليد العنف المنتشر بين الطلبة، مؤكدين أن جميع تلك السلوكيات تحتاج إلى مكاتب متخصصة تدار بعنصر وطني قادر على التعامل مع أبناء مجتمعه ومتفهم لظروفهم الأسرية والنفسية.ونبه الباحثون إلى ما حذر منه سمو الأمير أخيراً، وهي وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت نافذة لنشر الفتن والإشاعات، ومحطة لتجمع الشواذ والمنحرفين، ووسيلة لنشر الفاحشة والانحطاط الأخلاقي الذي يعد من أهم معاول هدم المجتمعات، مؤكدين أنها أصبحت منبراً لنشر الإشاعات، دون تثبت أو تدقيق بما يتناقله الأفراد، أو ما قد يترتب عليه من آثار سلبية وهناك من ضعاف النفوس، من يستخدم أسلوب الإيحاء والتلميح لإثارة الفتن وتهديد الوحدة الوطنية، وتعزيز التعصب الطائفي والقبلي، وبث السموم والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.