رأى مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن توقيع الصين والكويت 3 مذكرات تفاهم ضمن نطاق مشروع «الحزام والطريق» هو نتاج تلاقي لمصلحة الطرفين، لا فضل لطرف فيه ما دام كل منهما يعرف ما يريد وما يريد منه الطرف الآخر. واعتبر تقرير «الشال» أن الصين يفترض أن تعرف أن الكويت ضمن الدول المفضلة ضمن حزامها، وإن كان اندماجها فيه سيواجه مقاومة غربية، في حين أن الكويت الراغبة في الرسملة على موقعها الجغرافي لخفض اعتمادها الهائل على النفط، تعرف حاجتها إلى تجربة الصين في تحقيق هدفها، من أجل التوسع التجاري شمالاً وغرباً. وبيّن التقرير أن التعاون هو تلاقي مصالح، مساحة العاطفة فيه محدودة، لافتاً إلى أن فهم كل طرف لمصالحه والدفاع عنها، سيؤدي إلى تعزيز فوائد المشروع وتقليل مخاطره، والعكس صحيح.وأشار إلى إلى أن الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، يعي أن التفوق الصيني آتٍ، وأن الحرب التجارية الأميركية، وعزوف معظم دول أوروبا عن المشاركة في آخر مؤتمرات الصين الاقتصادية، والضغط الغربي على الدول المنخرطة في المشروع، يعمل على تأخير وقت تحقيق أهداف المبادرة الصينية، ولكنه لا يملك وسيلة لإيقافها. وذكر أن الصين تصنف دول الحزام إلى فئتين، فئة مرحب للتعامل معها حالاً، وهي الدول التي تملك أموالاً ولا تحتاج إلى تمويل حقيقي منها، إضافة إلى حضانتها لمواد أولية إستراتيجية، وضمنها السعودية والإمارات والكويت، ودول تراهن على تحقيق أهدافها منها على المدى المتوسط والطويل، مثل بنغلادش وباكستان وسريلانكا ومعظم القارة الأفريقية، ولا تمانع من استثمار فوائضها المالية الضخمة فيها وإن بشروط قاسية قد تؤدي إلى الاستيلاء على تلك المشروعات كما في حالة سريلانكا وربما باكستان لاحقاً. وأوضح أن الحزام والطريق، هو عنوان إستراتيجية صينية هدفها تسريع واستدامة تفوقها الاقتصادي، بعد تغيير نموذجها التنموي عام 2012، بالإفادة من دروس وتداعيات أزمة العالم المالية عام 2008، والتي أدت إلى فقدان الصين نحو 40 في المئة من معدلات نموها التاريخية.وأشار إلى أنه ما دام البحث في مشروع «كويت جديدة»، وهو بحث مستحق بعد ما أصاب الكويت الرائدة سابقاً من تخلف، وما دام المشروع مرتبطا بالمبادرة الصينية «الحزام والطريق»، ربما يكون التعريف بتلك المبادرة مفيداً. وذكر التقرير أنه في تعريف العنوان «الحزام والطريق»، ينقل المهتمون التفسير الصيني له، فالحزام يعني الطرق والجسور والسكك الحديدية والمشروعات التي تقام بمواد وتقنيات صينية، باتجاه التوسع البري في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن الطريق، هو المسار البحري من جنوب الصين، باتجاه القارة الأفريقية الناهضة والمليئة بالموارد الأولية، وحتى بلوغ حوض البحر الأبيض المتوسط. ورأى التقرير أن المستهدف جغرافياً صحيح في هذه المرحلة، ولكن التعريف غير دقيق، لافتاً إلى أنه بالعودة إلى شهر سبتمبر 2013 عندما أطلق الرئيس الصيني حينها تلك المبادرة في محاضرة في جامعة في «كازاخستان»، كان العنوان حينها «طريق الحرير حزام اقتصادي» (The Silk Road Economic Belt)، وهو العنوان الصحيح.واعتبر أن الحزام يشمل كل ما يمكن أن تصل إليه الصين من دول في حزام جغرافي، بما يشمل مناطق النفوذ الغربي بعد انسحابه منها، أو ضعفه بالاستمرار في احتوائها، وهو حزام قابل للتوسع بمرور الزمن. وأفاد أن الطريق الموصوف بـ«الحرير»، هو استعارة من عبق الماضي، عندما كانت الصين القوة الاقتصادية الأولى، التي تصدر بضائعها عبر طريق بري مماثل، وحديثاً يعني شبكة مواصلات في البر والبحر لربط كل الأسواق التي تصل إليها بالمركز، أو بالصين لتتفوق بالمزايا النسبية في تصدير سلعها وخدماتها على كل ما عداها. ورأى أن سبب تغيير الاسم، هو ما يمكن أن يعنيه الحزام من مفهوم يوحي بأن الدول المشاركة في المشروع، لا فكاك لها من الاحتواء بحزام الصين، وهو مفهوم سياسي بالغ الحساسية.وبيّن أنه ضمن ذلك الحزام حتى هذه اللحظة، هناك نحو 68 دولة، عددها وعدد سكانها إلى عدد دول وعدد سكان العالم، أعلى من مساهمتها في حجم الاقتصاد العالمي، ولكن الصين تعي ذلك وتعي بأن تلك المساهمة ستكبر بمرور الزمن، وتعي بأن العائد الاقتصادي وليس المالي والإستراتيجي على المدى الطويل، أكبر بكثير مما قد تربحه مالياً في الزمن القصير.