الشارقة: «الخليج» وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز خورفكان لخدمات رجال الأعمال، والتي تنص على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة «أعمال»، تمكنهم من تقديم خدمات «اقتصادية الشارقة» الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة؛ مثل: الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد، وتجديد الرخصة، وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني.وقع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر «اقتصادية الشارقة»: سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وجاسم محمد أحمد وكيلاً عن مالك الترخيص، كما حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية.وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي: إن الاتفاقية تأتي استكمالاً لخطط وجهود التيسير على المستثمرين؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة بشكل أفضل؛ حيث تم تحويل جميع خدمات دائرة التنمية الاقتصادية وبنسبة 100% إلى خدمات رقمية ما يعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل تعاونه مع القطاع الحكومي، ونحن سعداء بالتشارك مع مركز خورفكان لخدمات رجال الأعمال، الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة، ومساهماً فاعلاً في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين.وأشار إلى أن الدائرة ستقدم حزمة من البرامج والدورات التدريبية لموظفي المركز، وستقوم بعقد الزيارات الدورية؛ للاطلاع على كفاءة المركز، إضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل المشتركة؛ لتبادل المعلومات بشأن أي تحديث يطرأ على إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة التجارية، والتي تتضمن المذكرات الداخلية والقوانين الاتحادية والتغييرات في الخدمات الإلكترونية؛ وذلك من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها في الدائرة. وأضاف السويدي: تسعى اقتصادية الشارقة بشكل متواصل إلى تعزيز الرقي والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية مع مختلف القطاعات الخاصة، وستقوم اقتصادية الشارقة جنباً إلى جنب بالتعاون مع مراكز الخدمة بالخروج بأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل السرعة والدقة في الإنجاز، وتشكل هذه الاتفاقية واحدة من الجهود المستمرة نحو تنويع النوافذ المقدمة لخدمات الدائرة، وبهذا يرتفع عدد مكاتب تقديم الخدمات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية إلى 13 مكتباً.وأوضح: إن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة وخلال الربع الأول من العام الجاري حققت نمواً بلغ 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي، والذي وصل إلى 100% لهذا العام للإجراءات؛ بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن؛ من أجل تعزيز الاستثمارات، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.