القدس – عثر على جزء كبير من النسور التي لا تزال موجودة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، نافقة جراء التسمم وفق ما أعلنت الهيئة الإسرائيلية للمنتزهات والطبيعة. وقال مدير الهيئة شاوول غولدشتاين إن ثمانية نسور نفقت، "وهي ضربة قاضية لهذه الفصيلة من الطيور الجارحة والمهددة بالانقراض". وأشار إلى حالات تسمم من دون توضيح هل هي مفتعلة أم عرضية. كذلك نفق ثعلب وحيوانان من فصيلة ابن آوى. ونقل نسران مريضان لتلقي العلاج في عيادة بيطرية للحيوانات البرية. وقالت الهيئة الإسرائيلية للمتنزهات والطبيعة في بيان "هذه قضية خطرة وسنبذل كل ما في وسعنا لإيجاد المسؤولين عن هذا التسمم ومحاكمتهم". وفي خلال عقدين، تراجع عدد النسور في هذه المنطقة على نحو كبير. فبعدما كانت أعدادها مقدرة بحوالى 130 سنة 1998، تراجع عددها إلى ما دون العشرين أخيرا قبل الإعلان عن حالات النفوق هذه، وفق الهيئة. وفي 2016، ساعد عناصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في عودة نسر إلى إسرائيل بعد الإمساك به في لبنان للاشتباه بأنه مستخدم للتجسس لحساب اسرئيل. وأشارت الهيئة الإسرائيلية للمتنزهات والطبيعة حينها إلى أن هذه العملية "أجريت بصورة سرية مع اللبنانيين بمساعدة قوات الأمم المتحدة". وقد ضمت إسرائيل 1200 كيلومتر من هضبة الجولان سنقال علماء في تقرير مهم عن أضرار الحضارة الحديثة على الطبيعة إن السعي الحثيث وراء النمو الاقتصادي وأثر تغير المناخ يهددان عددا "لم يسبق له مثيل" يصل إلى مليون نوع نباتي وحيواني بالانقراض. وخلص التقرير الذي أقرته 130 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى أن تحولا واسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهمة لمستقبل مجتمعات البشر. والدراسة التي شارك في إعدادها 145 خبيرا من 50 دولة هي حجر الزاوية لكيان بحثي جديد يشير إلى أن العالم ربما يحتاج إلى اتباع شكل اقتصادي جديد "لما بعد النمو" من أجل تجنب المخاطر الوجودية التي تشكلها عواقب التلوث وانبعاثات الكربون وتدمير الطبيعية. واعتمد وزراء البيئة في مجموعة الدول السبع ميثاقا غير ملزم لحماية التنوّع الحيوي، في وقت دقّت هيئة من الخبراء الأمميين ناقوس الخطر بشأن وضع الطبيعة الكارثي. وقد توصّلت البلدان السبعة الأكثر تقدّما في العالم، أي فرنسا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وبريطانيا، إلى بيان نهائي مشترك بعد يومين من المناقشات، لكن مع فقرة إضافية للإشارة إلى أوجه الاختلاف القائمة مع الولايات المتحدة. وتضمّن النصّ غير الملزم ثلاث نقاط رئيسية "لتكثيف الجهود للجم انحسار التنوّع الحيوي وحماية الطبيعة" و"تشجيع مشاركة جهات أخرى فاعلة" و"دعم اعتماد إطار عالمي بشأن التنوّع الحيوي لما بعد 2020".ة 1981، غير أن المجتمع الدولي لم يعترف يوما بسيادتها على هذه الهضبة المحتلة.