أبوظبي: «الخليج» قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، إن نشاط الصندوق أسهم في تصدر دولة الإمارات المركز الأول بوصفها أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية، على مدى خمس سنوات متتالية، منذ عام 2013، كما أسهم في مساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات التي تواجهها.وأشارت فاطمة البلوشي، مستشارة إعلامية في الصندوق، أمام متدربي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، إلى أن الصندوق تبنى استراتيجيات وسياسات واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وفي الدول النامية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.وقالت إن الصندوق أسهم منذ تأسيسه عام 1971، في تمويل آلاف المشاريع التنموية في الدول النامية، بقيمة إجمالية بلغت 84 مليار درهم، منها 81 ملياراً، استفادت منها أكثر من 88 دولة في مختلف القارات، ويعمل الصندوق كذلك على تحفيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية، عبر الأنشطة الاستثمارية المتنوعة التي بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات درهم، حيث يستثمر في عدد من الشركات المنتقاة والمحافظ الاستثمارية التي تسهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما تؤدي دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل في الدول التي تنشط فيها.وأشارت إلى أنه وبعد تعديل قانون إنشاء الصندوق، المتضمن توسيع نشاطه، بحيث يشمل تحقيق التنمية الاقتصادية داخل الإمارات، اتخذ مجموعة من السياسات والبرامج، ومن ضمنها تعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وتمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، ما أسهم في توفير أعمال للشركات الوطنية، بقيمة 16.5 مليار درهم في 30 دولة. ويعمل الصندوق حالياً على إطلاق برنامج خاص لدعم الصادرات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.