حققت جميع شركات الإسمنت السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، أرباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي (2019)، فيما بلغ مجموع أرباح شركات الإسمنت نحو 645 مليون ريال (172 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 62 في المائة (باستثناء شركة «إسمنت الجوف» التي لم تعلن نتائجها حتى ساعة إعداد هذا التقرير). وبحسب البيانات المالية المتاحة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، سجّلت شركات الإسمنت السعودية معدلات نمو قوية في الأرباح، يصل مداها إلى 966 في المائة، فيما لم تسجل أيّ من الشركات الـ13 التي أعلنت نتائجها أي خسائر تُذكر خلال الربع الأول من هذا العام.وفي هذا الخصوص، قفز مجموع أرباح شركات الإسمنت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 62 في المائة، مقارنة مع الأرباح المتحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2018)، وأظهرت نتائج 11 شركة نمواً ملحوظاً في الأرباح، مقابل شركتين فقط أظهرتا تراجعاً في معدل الأرباح المحققة.ويبرهن الأداء المالي الإيجابي الذي حققته شركات الإسمنت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي (2019)، على حجم الحيوية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد، وهو الاقتصاد الذي بات يسجّل معدلات نمو تتخطى كثيراً من التوقعات، خصوصاً أن قطاع الإسمنت يُعتبر واحداً من أهم القطاعات في مجال الإنشاء والتشييد.وأمام هذه المعلومات، من المنتظَر أن تختتم الشركات السعودية، اليوم (الأحد) فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، بينما من المتوقع أن ينعكس إعلان هذه النتائج على أداء الشركات المدرجة خلال تعاملات السوق المحلية اليوم وغداً.ومن المقرر أن تعلن 56 شركة نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، بينما تظهر نتائج بقية الشركات المدرجة تحقيق 63 شركة تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج المالية خلال الربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي (2018)، الأمر الذي يعني أن 54 في المائة من الشركات المدرجة سجلت تطوراً إيجابياً خلال الربع الأول وذلك من أصل 118 شركة أعلنت نتائجها حتى ساعة إعداد هذا التقرير. وأمام هذه الأرقام الإيجابية، توقعت وكالات تصنيف عالمية نمواً أكبر للاقتصاد السعودي، حيث أكدت وكالتا «فيتش» و«موديز» التصنيف الائتماني للسعودية عند +A وA1على التوالي، مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، الأمر الذي يبرهن على حجم الثقة العالية من قبل وكالات التصنيف العالمية بالاقتصاد السعودي من جهة، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة البلاد من جهة أخرى.وتمنح التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية مؤشرات مهمة للمستثمرين، فيما تبرهن المؤشرات الإيجابية على قوة ومتانة الاقتصاد، وتبرهن في الوقت ذاته على حيويته وفاعليته.وأشادت وكالات التصنيف العالمية بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية، بينما أكدت هذه الوكالات أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.وفي إطار ذي صلة، رحبت وزارة المالية السعودية حينها، بإعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، كما أكدت «فيتش» أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.وقالت «فيتش» إن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج «رؤية المملكة 2030» يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 في المائة خلال 2019 - 2020. وأكدت الوكالة أن نسبة الدين العام لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في الفئة A، مشيدة بمتانة القطاع المصرفي السعودي وتشريعات «مؤسسة النقد العربي السعودي».وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولاً إلى مستهدفاته عام 2023.