أكد اقتصاديون أن نظام الإقامة المميزة سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وعامل جذب لاستثمارات المقيمين وسيعمل على استقطاب رجال أعمال من ذوي الكفاءة المالية والخبرة ويساعد على محاصرة ظاهرة التستر التجاري. وقال الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن نظام الإقامة المميزة، سيمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى المملكة، وهو ينقسم إلى قسمين إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عدداً من المزايا من ضمنها ممارسة التجارة وفق ضوابط محددة، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية ودوران رأس المال، وتحقيق أرباح للمقييم وحصول الدولة منه على ضريبة أرباح بنسبة 20 % من الأرباح ستستفيد هيئة الزكاة والدخل من هذه الإيرادات. وتوقع باعجاجة حجم الملاءة المالية بحدود خمسة ملايين ريال، لمن يرغب الحصول على الإقامة المميزة، مبيناً أن من سيحصلون على الإقامة المميزة سيقومون بتوظيف سعوديين في مؤسساتهم أو شركاتهم مما يخفض من نسبة البطالة بالمملكة. من جهته قال الاقتصاد فيصل البقمي إن نظام الإقامة المميزة يكون داخل الاقتصاد السعودي نواة للاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن رأس المال الأجنبي تعود الاقتصاد السعودي على هجرته، ولكن بعد هذا القرار ستعود الأموال المهاجرة خارج المملكة إلى الاستثمار في السوق السعودي، وعليه فإن الاقتصاد السعودي مقبل على فترة انتعاش جديدة، وبالتالي تكوين دورة مالية جديدة للاقتصاد السعودي. وأشار البقمي إلى أن الإقامة المميزة لن يتم منحها إلا للمستثمرين الذين لديهم مايثبت من وجود أرصدة سواء ثابتة أو منقولة من أموال وعقارات تثبت أنهم سيضيفون للاقتصاد السعودي، بحيث يتملكون عقارات داخل المملكة ويزاولون أعمالا تجارية. وأكد أن قطاع التطوير العقاري سيكون أكثر المستفيدين من دخول هذه الشريحة وسيكون هناك تحريك لرؤوس الأموال القادمة من خارج الاقتصاد انعكاس وأثر إيجاباً على الاقتصاد الكلي للمملكة، مضيفاً أن الإقامة المميزة ستكون هدفاً لمستثمرين كثر خارج الشرق الأوسط يريدون توسيع أعمالهم ومصانعهم داخل المنطقة ومع رؤية المملكة 2030 ومع الإصلاحات الاقتصادية التي حصلت على الاقتصاد السعودي. وأوضح البقمي أن هناك شغفا وسباقا بين المستثمرين الأجانب لدخول سوق الشرط الأوسط وبالذات سوق المملكة الذي يتميز بموقعها الجغرافي والذي يعطيه كل الفرص للفوز بكبرى الشركات سواء صناعية مالية تجارية طبية وغيرها للدخول للاقتصاد السعودي. وكان مجلس الشورى قد أقر أول من امس مشروع نظام الإقامة المميزة، وتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة وتكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي، ويهدف النظام إلى منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويسعى النظام إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.