عقدت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر اجتماعها الثاني في دبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية منها وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جانب عدد من الجهات المحلية من إمارات الدولة كافة. وناقش المجتمعون آخر المستجدات حول رؤية الجهات الأعضاء في اللجنة في ما يتعلق بعدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية التي يمكن من خلالها تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة. واستعرض الاجتماع القائمة المقترحة للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مناقشة الضوابط والشروط المطلوبة، ليتم رفع توصيات اللجنة حول القطاعات والأنشطة المحررة إلى مجلس الوزراء. وتعدّ اللجنة المنبثقة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، مسؤولة عن إعداد قائمة القطاعات الإيجابية المتاحة أمام المستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، وإضافة أي قطاعات أو أنشطة إلى القائمة الإيجابية، والموافقة على طلبات تأسيس مشاريع في قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية بعد دراستها، وإضافة أي مزايا أخرى يمكن أن تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، إن "دولة الإمارات تواصل خطواتها المتميزة لتطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي، والتي أسهمت في تعزيز مكانتها وجاذبيتها الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، لا سيما في ضوء إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قدم إطاراً تشريعياً رائداً وحديثاً في هذا الصدد". وأكد معاليه أن "لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنبثقة عن القانون تعد المنصة الوطنية المخولة مناقشة وتحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي سيتم تحريرها أمام الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية في الدولة، ويعزز الجهود الوطنية الرامية لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير"، مشيراً إلى أن الاجتماع الثاني للجنة حقق خطوات إضافية في مناقشة وتحديد تلك القطاعات والأنشطة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والاعتماد خلال الفترة القريبة المقبلة. وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض أبرز المحددات التي يتم بموجبها وضع القائمة الإيجابية للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تملك تصل إلى 100%، ومن أبرزها التكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في الابتكار وتعزيز نقل المعرفة والأساليب التكنولوجية المتطورة إلى قطاع الأعمال في الدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية في مختلف إمارات الدولة، وتعزيز الكفاءات والخبرات العالمية في القطاعات الحيوية بالدوية، وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. واستعرضت اللجنة كذلك مجموعة المزايا والضمانات الممنوحة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة في الدولة بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتلخص بمعاملتها معاملة الشركات الوطنية، وضمان تحويل الأرباح السنوية الصافية بصورة كاملة إلى خارج الدولة دون قيود، وتحويل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو الناجمة عن المنازعات المرتبطة بالمشروع بصورة كاملة إلى خارج الدولة دون قيود، وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين بهذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود، وضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة، وإمكانية إدخال شركاء جدد إلى الشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها و الاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها، وضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل، وضمان عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع، وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقا لأحكام القانون، ومنح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة بالاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون والحق في الاستفادة من المزايا المقررة لها شريطة توفيق الأوضاع.