قال مستشار الرئيس اليمني، عبدالملك المخلافي، إن الانسحابات التي تهدف إلى السلام لا تتحقق بإعلانات أحادية الجانب، وإنما بحسن النية والتعاون والالتزام بالاتفاقات والمرجعيات التي قامت عليها والتي تحدد المراكز القانونية للأطراف. من السذاجة تصور ان مليشيا الحوثي التي تدعي الحق الإلهي في الحكم وتعتبر ان الخروج بالسلاح والحكم بالغلبة عقيدة لها سوف تتخلى عن أراضي استولت عليها بموجب هذا الاعتقاد، خاصة وهي لازالت تواصل الحرب في كل مكان تحت ذات الدعاوى.. والتغطية على أعمال المليشيا جريمة تؤدي الى استمرار الحرب. — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) May 11, 2019 وأضاف المخلافي، وهو وزير الخارجية اليمني السابق، إنه من المخجل أن يتواطأ ممثلو الأمم المتحدة مع ميليشيا للتغطية على إخلالها بمسؤوليتها تجاه القرارات الأممية.وخاطب المبعوث الأممي إلى اليمن، بقوله: “السيد مارتن غريفثس، الحوثيون جماعة انقلابية استولت على الدولة وأراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، ومفهوم الانسحاب الوحيد هو انسحاب الميليشيا لصالح الشرعية، عدا ذلك مخالفة للقرارات الأممية وخديعة غير مقبولة، سرعان ما تنكشف، وتطيل أمد الحرب ولا تصنع سلاماً”. وأكد المخلافي، في تغريدات على حسابه في “تويتر”، إنه ‏من السذاجة تصور أن ميليشيات الحوثي التي تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتعتبر أن الخروج بالسلاح والحكم بالغلبة عقيدة لها سوف تتخلى عن أراضٍ استولت عليها بموجب هذا الاعتقاد، خاصة وهي ما زالت تواصل الحرب في كل مكان تحت ذات الدعاوى. السيد مارتن جريفيث : الحوثيون جماعة انقلابية استولت على الدولة وأراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وفقا لقرار مجلس الامن 2216 ومفهوم الانسحاب الوحيد هو انسحاب المليشيا لصالح الشرعية عدا ذلك مخالفة للقرارات الاممية وخديعة غير مقبولة، سرعان ما تنكشف ،تطيل امد الحرب ولا تصنع سلام . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) May 11, 2019 واعتبر مستشار الرئيس اليمني التغطية على أعمال الميليشيا جريمة تؤدي إلى استمرار الحرب. وكان الفريق الحكومي اليمني أبلغ كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، في وقت سابق السبت، احتجاجه على “مسرحية” إعادة الانتشار الأحادي في الحديدة معتبرينه مخالفاً لاتفاق السويد.أبلغ الفريق الحكومي اليمني كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، اليوم السبت، احتجاجه على “مسرحية” إعادة… وأعتبر الجانب الحكومي أن ما جرى مخالف لاتفاق ستوكهولم، ولم يخضع للرقابة المشتركة من قبل جميع أطراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2451، حيث تم استبعاد الجانب الحكومي في اللجنة وهو ما يمثل خرقاً لبنود الاتفاق. ووصف مراقبون الأمر بأنه ” مناورة حوثية جديدة بتغطية أممية، بعد الضغوط الدولية ومهلة 15 مايو التي حددتها الرباعية الدولية”، متوقعين أن تكون المناورة الحوثية الجديدة أنسحاب شكلي لكسب الوقت والدخول من جديد في حكاية طبيعة الانسحاب وجديته لعدة أشهر أخرى.