تشهد اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي، حيث تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، عدة اجتماعات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020 ، حيث تناقش خلال اجتماعها يوم الأحد موازنة وزارة الخارجية. كما تنظر خلال اجتماعها يوم الاثنين، موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. وتستعرض خلال اجتماعها يوم الثلاثاء تقرير اللجنة حول موازنات وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعرض اقتراحات الأعضاء لتعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى ضوء موازنتها لهذا العام عبر اللقاءات والفعاليات في المحافل الدولية.فيما تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى، برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.وتناقش اللجنة فى اجتماعها الأحد استكمال مناقشة أهم ملاحظات اللجنة على الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة مطروح فى الفترة من 19/2/2019 إلى 23/2/2019 بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بأراض بمنطقة الحزام الأخضر.وتستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سليمان وهدان، محمد الدامي، عطية مسعود، بشأن عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضي قرى شباب الخريجين.فيما تناقش خلال اجتماعها يوم الاثنين: طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام الحصري، بشأن: إهدار المال العام بسبب توقف اعمال التغطية اللازمة لمصرف طنبول المار امام قرية الآرومان مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والمغالاة في أسعار حق الانتفاع بمنافع الصرف على بحر حادوس بمحافظة الدقهلية مما أضر بصغار المزارعين، وسرعة إزالة مبنى هندسة الري بالسنبلاوين محافظة الدقهلية وإعادة بنائها حفاظًا على أرواح العاملين بها والمواطنين المترددين عليها.كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن انهيار جسور ترعة الغزالي السفلي الأمر الذي أدى إلى عدم وصول المياه وقطع الطريق، والطلب المقدم من النائب حسن خير الله عبد العزيز، بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالبناء في حرم البحر.وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء فى اجتماعها الثالث هذا الأسبوع مشروع قانون مقدم من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "الإصلاح الزراعى"، وهذا الاجتماع سيكون مشتركًا مع لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.