أكد وزير الدولة لشئون الاستثمار والتكنولوجيا اللبناني عادل أفيوني أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، محل الدراسة والمناقشة حاليًا بمجلس الوزراء، يتطلب قدرًا كبيرًا من الجرأة، بهدف إثبات جدية الحكومة في الإصلاح أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.وقال وزير شئون الاستثمار -في حديث له اليوم الأحد لإذاعة صوت لبنان- إن الإيجابية تسود أجواء جلسات مجلس الوزراء خلال مناقشات الموازنة، على رغم اختلاف الآراء في بعض النقاط.ورأى أنه لا يمكن تحفيز النمو في ظل استمرار العجز، معتبرًا أن الأهم في الوقت الحالي هو تخفيض نسبة العجز، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة سيشمل إصلاحات جذرية وبنيوية للاقتصاد اللبناني تتضمن بنودًا عدة حول إنتاجية القطاع العام ومكافحة الإهدار العام.وأكد أن كل القطاعات ستسهم في تخفيض العجز ومن بينها القطاع المصرفي، معتبرًا من جهة ثانية أن استقلالية البنك المركزي ضرورية لاسيما بعدما أثبت جدارته في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي لسنوات طويلة.وأشار الوزير أفيوني إلى أن الكتلة الأكبر في الموازنة تتوزع بين رواتب موظفي القطاع العام والدين العام وعجز الكهرباء، مشددًا على أن هناك التزامًا بعدم المساس بذوي الدخل المحدود كما أن هناك التزامًا من الجميع بموضوع عدم التوظيف في الدولة والقطاع العام.وأضاف: "في أي مخطط إصلاحي هناك بعض المشاكل وبالرغم من أننا نأخذ وقتنا إنما هناك انطباع داخل مجلس الوزراء يشير إلى التصميم على التنفيذ".وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلًا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.