قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي، إن استغلال الأطفال في بعض الحملات الإعلانية الخاصة بجمع تبرعات خلال شهر رمضان أمر مؤثم قانونا ويندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر .وأوضح أن فكرة تقديم المساعدات للمحتاجين سواء من غير القادرين على الكسب بناء على عجز او إعاقة أو حتى للاجئين وكذا للمحتاجين من المرضي المعوزين وغير القادرين على الوفاء بمقابل التكاليف الخاصة بالجراحات او العلاج أمر إنساني يتوافق مع المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية وهو ما عبرت عنه بشكل لا يخالجه شك كافة المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أكدت على مفاهيم التكافل بين البشر جميعا.وأضاف "البدوي" في تصريح "لصدى البلد": للأسف الشديد بات هذا الحق مهدد بمواسم السبوبة واستجداء العطف والمتاجرة بآلام بعض المحتاجين أو المرضي أو أصحاب العاهات من جانب بعض الكيانات التي تجيد العزف على وتر حب الإنفاق والصدقات ومواسم الزكاة وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك ، وهو ما يتم ترجمته في صورة حملات إعلانية ضخمة تتكلف ملايين الجنيهات لحث الناس على إخراج صدقاتهم لتلك الجهة دون غيرها .وأضاف البدوي أن هناك متاجرة عمدًا بآلام وأحزان المرضي وأصحاب الحاجة والمعوزين بل وتتجاوز هذا الي حد المساءلة القانونية التي تتحقق حال استغلال أطفال مرضي او ايتام او محتاجين أو نزلاء دور أيتام في تحقيق هذا الكسب وهو المؤثم بمقتضي نصوص قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، وبخاصة المواد 2 و 3 من القانون ، والذي غلظ العقوبات وفقًا للمادة 6 فقرة 6 في حالة ما إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة ، ليعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .