سالم عبد الغفور – كما كان متوقعاً منذ حصول شركة الغانم التجارية على موافقة بنك الكويت المركزي في 29 يناير الماضي بزيادة ملكيتها المباشرة في رأسمال بنك الخليج من %7.42 حتى %33، فقد أعلنت هيئة الاستثمار أمس عن تغيير الهدف من التملك في البنك إلى استثمار متاح للبيع. وأفصحت الهيئة في كتاب رسمي الى بورصة الكويت عن تغيير هدفها من التملك في البنك، وذلك ببيع تلك المساهمة، من خلال تكليف وكيل بيع عن الهيئة لهذه المهمة. علماً ان حصة الهيئة المباشرة في البنك تبلغ %16.081 بعدد 490.1 مليون سهم، علماً ان سهم البنك قد أغلق عند مستوى 307 فلوس للسهم من خلال تداولات قيمتها 6.8 ملايين دينار عبر 230 صفقة. وقالت مصادر ذات صلة بأطراف الصفقة، ان الهيئة دائماً ما تؤكد أن كل حصصها بالشركات المدرجة متاحة للبيع في حالة توافر السعر المناسب وتعظم الفائدة للمال العام، مشيرة الى أن الهيئة تتبع أعلى معايير الشفافية في مثل تلك الصفقات والتي لا تتم إلا من خلال مزاد لضمان الوصول الى أعلى سعر ممكن. ونوهت بأن هيئة الاستثمار لديها استثمارات وازنة في عشرات البنوك حول العالم كما تمتلك حصة تبلغ %24 من بيت التمويل الكويتي إلى جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الأوقاف وشؤون القصر والتخارج من بعض تلك الحصص في عالم الاستثمار طبيعي عندما تحقق المكاسب المرجوة. وأشارت الى ان الشركة الكويتية للاستثمار باعتبارها الذراع الاستثمارية للهيئة في السوق المحلية ستكون وكيل بيع الصفقة، والإعداد لإجراءات المزاد مع شركة البورصة وهيئة الأسواق. وقدرت المصادر المكاسب الأولية لهيئة الاستثمار من المساهمة في بنك الخليج ابان الأزمة التي تعرض لها في 2009 في ما يلي:- 1 – ارتفعت القيمة السوقية لحصة الهيئة في بنك الخليج إلى 189 مليون دينار، علماً ان القيمة السوقية الإجمالية للبنك تبلغ 936 مليون دينار وفقاً لإغلاق الأمس، وبناء عليه تكون قيمة الحصة المباشرة المزمع بيعها 150 مليوناً. 2 – بلغت حصة الهيئة من التوزيعات النقدية منذ عام 2015 نحو 21.3 مليون دينار، إذ قام البنك بتوزيع 4 فلوس في 2015 و7 فلوس في 2016 و9 فلوس في 2017 و10 فلوس عن 2018، وكان السهم قد عاد الى توزيع أسهم المنحة منذ عام 2012 تقريباً الى أن بدأ التوزيع النقدي في عام 2015. 3 – ارتفعت حصة الهيئة في بنك الخليج من %16 الى %20.2 حالياً، ووفقاً لما هو معلن من تغير هدف الهيئة قد يتبقى للهيئة في البنك حصة تبلغ نحو %4.2. 4 – إغلاق السهم بالأمس عند مستوى 307 فلوس يتفوق على سعر الاكتتاب في السهم إبان مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال عند سعر 300، وهو ما يعني أن سعر العرض سيكون أكبر من سعر السوق أو قريباً منها. 5 – هيئة الاستثمار تدير الاحتياطي العام للدولة ومطالبة بتوفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة العامة للدولة في حالة العجز في ظل غياب قانون للدين العام وبهذا يأتي توقيت الصفقة متماشياً مع مقتضيات الحال. وعن مكاسب المال العام، قالت المصادر ان البنك المركزي كان قد وفر لبنك الخليج تسهيلات سيولة مؤقتة بحدود 300 مليون دينار عند حدوث أزمة المشتقات، وبسعر الفائدة التجارية السارية آنذاك، وسددها «الخليج» خلال شهور قليلة بعد ذلك مع الفوائد، بعد ان استقرت أوضاعه واستعاد ثقة عملائه ومودعيه المعتادة. وأشارت إلى ان دور المال العام في إنقاذ بنك الخليج إبان خسائر المشتقات عام 2008، كان مسانداً وليس رئيسياً، وما قامت به الدولة من إجراءات وإعلان ضمان الحكومة للودائع في البنوك، كان لدعم القطاع المصرفي بالكامل، لما للقطاع من دور جوهري في تمويل الاقتصاد ومشروعات التنمية والاستثمار والاستهلاك داخل الدولة. وأوضحت المصادر أنه تمت زيادة رأسمال البنك في مطلع 2009 من خلال إصدار أسهم جديدة بهدف إعادة رسملته، وتمكن البنك في نهاية عملية الاكتتاب من حشد مبلغ 376 مليون دينار، من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب فيها من قبل المساهمين، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة، وبسعر 300 فلس للسهم الواحد. واكتتب مساهمو البنك آنذاك بما نسبته %68 من هذه الأسهم الجديدة بقيمة 255 مليون دينار، في حين تم تخصيص النسبة الباقية للهيئة العامة للاستثمار بما يعادل %32 وبقيمة تعادل 120 مليون دينار، ومن ثم أصبحت الحصة النهائية لهيئة الاستثمار في رأسمال البنك بعد إعادة رسملته %16.