قال النائب أسامة الشاهين إنه «بينما تقرع طبول الحرب في المنطقة فوجئنا بعدم حضور الحكومة هذه الجلسة، رغم أهميتها، في وقت يفترض أن يكون تلاحم السلطتين أفضل ما يكون»، معتبرا أن هذا الموقف يعيد للذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور، وهو اعتقاد خاطئ، وعرف ليس له محل بالدستور الجامد. واكد الشاهين أن المادة 97 واضحة، إذ تشترط حضور نصف أعضاء مجلس الأمة، والمادة 116 تتحدث عن وجوب حضور الحكومة الجلسة، ولم تشترط لصحتها انعقادها وهذا من الفهم الخاطئ. وأشار إلى أن رئيس المجلس الأسبق أحمد السعدون ومسلم البراك وغيرهما تقدموا بتعديل اللائحة الداخلية، بحيث تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب، في مجلس 2009 ، كما تقدمنا به في مجلس 2012 مع كتلة التنمية والإصلاح، إلا أن القانون لا يزال في ادراج اللجنة التشريعية رغم أهميته. وشدد على أنه كان واجبا على الحكومة التواجد في ظل هذا الظرف، دون مبرر دستوري وسياسي، وستكون لهذه الغيابات ردود أفعال تساويها في القوة.