أوصى ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة خلال اليومين الماضيين، بإعداد دراسة معمقة عن المسئولية الاجتماعية بالمنطقة، يكون هدفها التعرف على الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، وإعداد قواعد بيانات بها واقتراح البرامج المناسبة والفعالة للوفاء بهذه الاحتياجات، بمشاركة كل الجهات المعنية بالمنطقة. كما نوه بإيجاد مرصد للمسئولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري، وتبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسئولية الاجتماعية الأكثر فاعلية، والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية للمدينة المنورة، وضرورة تضمين المناهج التعليمية برامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية، إلى جانب إنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسئولية الاجتماعية، وإعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية، وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها. وحث الملتقى على تعزيز التزام الشركات بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، والسعي لإيجاد تشريع أو نظام يلزم الشركات الكبيرة بتطبيق ما يعرف بالاحتضان المؤسسي لشباب الخريجين ورواد الأعمال، لدعم مسار التوطين وتعديل نظام الشركات، بإضافة نص يحدد نسبة مشاركة كل شركة في برامج المسئولية الاجتماعية. وشهدت أعمال اليوم الثاني والأخير من الملتقى جلسة صباحية ترأسها الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة علي عواري، تناولت في مجمل أوراقها طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، وشخّص المستشار التنفيذي في شركة نماء المنورة، الدكتور محمد مصطفى محمود، أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى اتباع ممارسات أنشطة المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحوكمة في مجملها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تضمن استمرارية المؤسسة في المدى البعيد، لافتا إلى أن الهدف من الحوكمة هو إدارة العمل في المؤسسات بما يحقق الشفافية والعدالة وتنمية الاستثمار وتعظيم الربحية وزيادة فرص العمل. وناقشت جلسة أخرى ترأسها عضو مجلس الشورى الدكتور نجيب الزامل طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتحدث فيها رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأمناء الأهلية بجدة، الدكتور عبد الله دحلان، عن أهمية وضع استخلاص نسبة من أرباح الشركات لضمان استدامة المسئولية الاجتماعية، مشددا على أهمية وضع تقنين وتنظيم لتلك المسئولية الاجتماعية، لضمان الانتقال السلس لمفاهيم المسئولية الاجتماعية، وتنزيلها على مجالس المناطق، ما يعزز فهمها، مقترحاً أن تسن قوانين تلزم شركات قطاعات الأعمال باستقطاع جزء من أرباحها لبرامج المسئولية الاجتماعية، وقال في هذا الشأن: إن المسؤولية الاجتماعية ليست صدقة تجبى للمحتاجين والفقراء، وإنما مفهوم وثقافة وعمل مؤسساتي يحتاج إلى تقنين وتنظيم.