أوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار كلفت الشركة الكويتية للاستثمار لتكون معنية بإنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية البيع أفصحت الهيئة العامة للاستثمار عن تغير هدفها من تملك بنك الخليج، وذلك ببيع 16.08 في المئة من إجمالي رأسمال البنك، الذي تملك الهيئة فيه 20.2 في المئة موزعة على ملكيات مباشرة وغير مباشرة، من خلال تكليف وكيل بيع عن الهيئة لإتمام هذه المهمة. وكانت «الجريدة» كشفت في عددها بتاريخ 29 ابريل الماضي أن جهات استثمارية أبدت اهتماما كبيرا بشراء حصة الهيئة في بنك الخليج، حيث تدرس الهيئة العروض المقدمة لديها بجدية وعناية، ودخلت هذه الجهات في مرحلة جس النبض قبل الشروع في مفاوضات رسمية بشأن اقتناء تلك الحصة التي تمثل نحو 490.15 مليون سهم من إجمالي عدد الأسهم المصدرة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الهيئة العامة للاستثمار تلقت رغبة من قبل أحد المستثمرين لشراء 10 في المئة من حصتها في بنك الخليج بسعر 320 فلساً للسهم الواحد بقيمة إجمالية قد تصل إلى 100 مليون دينار، فيما رجحت المصادر رغبة مستثمرين آخرين للحصول على الحصة المتبقية البالغة 6 في المئة. وحصلت شركة الغانم التجارية على موافقة من بنك الكويت المركزي، بشأن زيادة نسبة ملكيتها المباشرة في رأسمال بنك الخليج من نحو 7.4 إلى 33 في المئة، بينما تصل حصتها حاليا إلى نحو 16.67 في المئة من إجمالي رأسمال البنك، وتتملك شركة بهبهاني للاستثمار حصة 5.47 في المئة. وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار كلفت الشركة الكويتية للاستثمار لتكون معنية بإنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية البيع، وستخضع عملية تقييم السعر للدراسة لإبداء الموافقة عليها من عدمها، موضحة أن الآلية المتبعة لإتمام الصفقة في حال اتخاذ الإجراءات الرسمية بإتمام صفقة البيع ستكون من خلال تقديم عرض رسمي من الجهات الراغبة في الحصول على تلك الحصة بسعر لا يقل عن مستوى سعر التداول الذي يتداول عليه السهم في السوق حاليا، إضافة الى أنه في حال إتمام الموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة سيتم عرض تلك الحصة في مزاد علني لمن يرغب الدخول على خط شراء تلك الحصة. ولفتت الى أنه في حال لم يتقدم سعر أفضل لبيع الحصة في المزاد ستتم الترسية على الراغب في شراء الحصة. وذكرت المصادر أنه حسب اقفالات السعر السوقي لسهم بنك الخليج أمس، تقدر القيمة السوقية لحصة هيئة الاستثمار في بنك الخليج بنحو 150.4 مليون دينار، وفقا لملكيتها المباشرة البالغة 16.08 في المئة من اجمالي رأسمال البنك، بينما تتملك نحو 4 في المئة عبر ملكية غير مباشرة. وبينت المصادر أنه تمت زيادة رأسمال البنك في مطلع 2009 من خلال إصدار أسهم جديدة بهدف إعادة رسملته، وتمكن البنك في نهاية عملية الاكتتاب من حشد مبلغ 376 مليون دينار ابان خسائر المشتقات عام 2018، من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب فيها من قبل المساهمين، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة، وبسعر 300 فلس للسهم الواحد. واكتتب مساهمو البنك آنذاك بما نسبته 68 في المئة من هذه الأسهم الجديدة بقيمة 255 مليون دينار، في حين تم تخصيص النسبة الباقية للهيئة العامة للاستثمار بما يعادل 32 في المئة وبقيمة تعادل 120 مليون دينار، ومن ثم أصبحت الحصة النهائية لهيئة الاستثمار في رأسمال البنك بعد إعادة رسملته 16 في المئة. وكان سعر السهم السوقي قد ارتفع خلال الايام الماضية الى 316 فلسا للسهم، لكنه تراجع لاحقاً وأغلق أمس على سعر 307 فلوس للسهم، بكمية 22.22 مليون سهم، بقيمة 6.8 ملايين دينار نفذت من خلال 230 صفقة. وقالت المصادر إن سهم «الخليج» عاد الى توزيع أسهم المنحة منذ عام 2012 تقريباً الى ان بدأ التوزيع النقدي في عام 2015، حيث فاقت حصة الهيئة من التوزيعات النقدية منذ عام 2015 نحو الـ22 مليون دينار، إذ قام البنك بتوزيع 4 فلوس في 2015 و7 فلوس في 2016 و9 فلوس في 2017 و10 فلوس في 2018. وخرجت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قائمة كبار ملاك بنك الخليج في 19 مارس الماضي، لتصبح ملكيتها في سهم البنك دون 5 في المئة، بينما ظلت ملكية الهيئة العامة للاستثمار عند مستوى 20.2 في المئة.