تراوحت أسعار الشقق المبيعة المسجلة في وزارة العدل ما بين 30 ألف دينار و180 ألفاً، في حين جاءت منطقة الفنطاس أرخص المناطق إذ بلغ فيها متوسط سعر المتر 480 ديناراً، أما منطقة الشعب فتعتبر أغلى المناطق بمتوسط سعر للمتر فيها 1300 دينار تقريباً. بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك 16.3 مليون دينار منذ بداية العام حتى تاريخه، إذ شهد القطاع خلال الربع الأول إقبالاً واسعاً ونشاطاً كبيراً، بعد ركود استمر فترة ليست بالقصيرة. وبحسب إحصائية أعدتها "الجريدة" عن إجمالي تداولات قطاع شقق التمليك منذ بداية العام فقد بلغ 1.4 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة نحو 1.1 مليار دينار تقريباً. وكانت تداولات قطاع شقق التمليك شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي إذ بلغ إجمالي تداولات القطاع 73 مليون دينار شكلت ما نسبته 2 في المئة من إجمالي تداولات القطاع والتي بلغت 3.6 مليارات دينار. وتراوحت أسعار الشقق المبيعة المسجلة في وزارة العدل ما بين 30 ألف دينار إلى 180 ألفاً وجاءت منطقة الفنطاس أرخص المناطق إذ بلغ فيما متوسط سعر المتر 480 ديناراً، في حين تعتبر منطقة الشعب أغلى المناطق، اذ يبلغ متوسط سعر المتر فيها 1300 دينار تقريباً. وتركزت معظم صفقات التداول في كل من منطقتي صباح السالم والفنطاس تليهما مناطق الجابرية وبنيدر القار والسالمية وحولي، ومن ثم منطقة الشعب، حيث بلغ متوسط سعر المتر للشقة على مستوى كافة المحافظات تقريباً ما بين 600 و950 ديناراً. وتشكل تداولات قطاع شقق التمليك في معظم الدول نسبة كبيرة من إجمالي تداولات القطاع العقاري عموماً إذ يعتبر قطاع الشقق من أفضل القطاعات بالنسبة للمواطنين أو الوافدين العاملين هناك، وله أهمية كبيرة، فهو يعتبر من القطاعات التي تدر عوائد مادية جيدة خصوصاً لشريحة صغار رؤوس الأموال. لكن في الكويت يعتبر الوضع مغايراً إذ تشكل تداولات قطاع الشقق نسبة ضئيلة جداً من إجمالي تداولات القطاع العقاري، ويعتبر من القطاعات الأقل إقبالاً من المواطنين، والمستثمرين أيضاً، إضافة إلى وجود قيود وشروط لتملك الوافدين الشقق وحصولهم على موافقة من قبل مجلس الوزراء. عزوف المواطنين وتوجد أسباب عديدة لعدم إقبال المواطنين او المستثمرين على الاستثمار في قطاع شقق التمليك، من أهمها ثقافة المجتمع، حيث يفضل المواطنون المناطق النموذجية بمنازل خاصة، إذ لا توجد مقارنة بين السكن الخاص والشقة من حيث المساحة وتوافر الخدمات. كما يأتي ارتفاع الأسعار من أسباب عزوف المواطنين، إذ تعتبر الشقق في الكويت أغلى بكثير لو تمت مقارنتها بأسعار الشقق في البلدان الأخرى، إضافة إلى أن معظم الشقق تشطيباتها سيئة، وذلك بحجة أنها سوف يتم تأجيرها وليس السكن فيها. ومن الأسباب أيضاً عدم تنظيم قطاع الشقق إذ لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات والمشاكل، التي جعلت هناك عزوفاً صريحاً من قبل المواطنين، وأيضاً المستثمرين والمطورين. ومن أهم القوانين التي يطالب الجميع بتطبيقها على أرض الواقع أسوة بكل دول العالم، هو اتحاد الملاك، على الرغم من وجود هذا القانون لكنه غير ملزم بالتعامل معه. ويمكن القول، إن عدم تمكين الوافدين من امتلاك الشقق في الكويت، أضعف تداولات هذا القطاع كثيراً ، إذ يعتبر الوافدون الفئة الرئيسية والمستهدفة من قطاع الشقق والقطاع الاستثماري عموماً، ومعظم دول العالم تسمح للوافدين بتملك الشقق. جاذب للمستثمرين يعتبر قطاع شقق التمليك في بلدان العالم من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين، وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، فالأسعار تناسب المبالغ المتوفرة لديهم، إضافة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يعتبر أقل خطورة من الاستثمار في العقارات الكبيرة أو الاستثمار في أسواق المال. وكانت العديد من الدول قد قدمت خلال السنوات الماضية مجموعة من المميزات والتسهيلات للراغبين في الاستثمار في قطاع شقق التمليك بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والتشجيع على تملك الشقق والعمل على انتعاش القطاع العقاري عموماً. ومن بين التسهيلات التي قدمتها بعض بلدان العالم للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة دائمة طالما تم تملك عقار أو شقة، وهذا قد زاد من معدل هجرة رؤوس الأموال للخارج وخصوصاً إلى الدول السياحية. وأثرت تلك الخطوة على السوق العقاري المحلي بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث هجرت العديد من رؤوس الأموال العقارية وعانى العقار ركوداً حاداً، لكن عمليات النصب التي تمت خفضت من وتيرة الهجرة الى الخارج، وأصبح هناك نوع من التحوط للاستثمار في العقارات الخارجية. وشهد قطاع شقق التمليك العديد من القرارات التي أثرت عليه سواء بالسلب أو بالإيجاب، إذ كان لقرار منح قروض للمستحقات من فئة المطلقات والأرامل بمبلغ 70 ألف دينار الأثر الكبير على القطاع، وخصوصاً على الشقق التي لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، إذ وضعت الجهات المعنية شروطاً وضوابط للحصول على الدعم، ومنها بألا تقل المساحة عن الرقم المذكور. وتأثر العديد من المناطق جراء هذا القرار، ومن أبرزها منطقة صباح السالم، وتجاوزت الارتفاعات في الأسعار ما نسبته 30 في المئة خلال فترة وجيزة، في حين استمرت أسعار الشقق ذات المساحات التي تقل عن 100 متر بنفس المستويات السعرية قبل إقرار الدعم. تنافسية القطاع من جهتهم، أكد عدد من العقاريين أن قطاع شقق التمليك له أهمية كبيرة، ويجب العمل على تنظيمه والمحافظة عليه، ووضع الضوابط التي تضمن تنافسيته وجاذبيته للمواطنين والمستثمرين. وأوضح العقاريون أن قطاع شقق التمليك يخلق العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المطورة ولأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، إضافة إلى أنه يعد أحد عناصر حل المشكلة الإسكانية. ولفتوا إلى ضرورة وجود رؤية وسياسة واضحتين لدى الجهات المعنية، فليس من المعقول أن يتم دعم المواطنين بتسهيلات ائتمانية للسكن في الشقق، وفي المقابل لا يوجد قانون ينظم العملية ويحمي حقوق سكان العمارة، إذ يجب أن يتم إلزام الجميع بالتعامل مع اتحاد الملاك. وأشاروا إلى وجوب تحفيز شركات التطوير العقاري نحو بناء الشقق بنماذج مختلفة تتناسب طبيعة المواطن، وبمساحتها كبيرة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشركات المطورة، فهناك العديد من الشقق تشطيباتها سيئة ولا تصلح للسكن. وذكر العقاريون أن السماح للوافدين بتملك الشقق، خطوة لابد للدولة أن تتخذها، إذ ستعود تلك الخطوة بالنفع على القطاع العقاري عموماً، وستنعكس إيجابياتها على الشركات المطورة وعلى قطاع البنوك.