تواصل الجهات الحكومية تنفيذ سياسة الإحلال في مختلف المجالات التي يمكن للمواطنين العمل فيها، حيث تسعى للتخلص من عبء عقود ومناقصات تتعلق بتوفير مستشارين متخصصين في نظم المعلومات، عبر تولي كوادر وطنية مهام هذا القطاع والاستغناء عن الوافدين.وعلمت «الراي» أن وزارة المالية «أوعزت أخيراً لإحدى الجهات الحكومية، التي طلبت الموافقة على تعديل القيمة التقديرية لطرح مناقصة من أجل توفير استشاريي نظم آلية بنحو 1.5 مليون دينار، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بغية تكويت تلك الوظائف».وأفاد مصدر مطلع «الراي» أن آلية إحلال وظائف القطاع المذكور ستتم عبر خطوات رئيسية من خلال التنسيق مع «الخدمة المدنية» بشأن توفير كوادر وطنية من التخصصات المطلوبة من حديثي التخرج، وتضمين بند في عقود ومناقصات النظم الآلية يتضمن تدريب الكوادر الوطنية من قبل المستشارين أصحاب الخبرة.