أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن الأسبوع الماضي شهد صدور مؤشرات اقتصادية محدودة، وأنه لذلك أنصب اهتمام الأسواق على المفاوضات التجارية الجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم.ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن المخاوف المتزايدة من تصاعد الحرب التجارية، قد تضطر بصناع السياسة الأميركية إلى خفض أسعار الفائدة. وذكر أن تجنب المخاطر كان السمة السائدة طوال الأسبوع حتى قبل عودة ظهور الخطاب العدائي للحرب التجارية مرة أخرى يوم الجمعة، إذ قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، مهدداً بالمضي قدما وفرض رسوم بنسبة 25 في المئة على الواردات الصينية كافة.وأفاد التقرير أنه في المقابل، صرحت بكين بأنها ستقوم بالرد، حتى في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى عقد اجتماع في اللحظة الأخيرة لإنقاذ التوصل إلى صفقة تجارية، إذ أعربت وزارة التجارة الصينية عن أسفها الشديد إزاء قرار الولايات المتحدة، مضيفه انها ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل. ورأى أنه على ما يبدو فإن أشهر التهدئة التي شهدتها التوترات التجارية قد ولّت، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تفوق أداء الأصول الآمنة.وأفاد التقرير أنه بالنظر إلى الأفضل أداءً على مستوى أسواق العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع الين الياباني كملاذ آمن إلى أعلى مستوياته منذ 3 أشهر وصولاً إلى 109.46، بنمو بلغت 0.80 في المئة تقريبا مقابل الدولار، بينما احتل الفرنك السويسري المركز الثاني، بحيث ارتفع 0.46 في المئة. وكشف التقرير أنه من جهة أخرى، أبدى اليورو قدراً كبيراً من المرونة، وارتفع بنحو 0.35 في المئة مقابل الدولار.ولفت إلى أن قيمة الدولار غالباً ما ترتفع قيمته خلال أوقات تجنب المخاطر، إلا أن الوضع كان مخالفاً لذلك في الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره 0.23 في المئة، على مدار جلسات التداول الخمس الماضية.وأشار إلى أنه إذا أقدمت الصين على الرد، فإن التهديد بحرب تجارية عالمية، سيؤثر على آفاق نمو الاقتصاد الأميركي، منوهاً بأنه في هذه الحالة، ستتوافر لدى «الفيديرالي» مساحة أكبر لإدخال معايير تيسيريه مقارنة بمعظم البنوك المركزية الأخرى، إذ يصل الاحتمال الضمني للعقود الآجلة لصناديق «الفيديرالي»، بخفض أسعار الفائدة 0.25 في المئة للبنك المركزي الأميركي هذا العام، إلى نحو 40 في المئة.وتابع التقرير أنه على صعيد أسواق الأوراق المالية، كان التذبذب أكثر وضوحاً مقارنة بسوق العملات الأجنبية، إذ ارتفع المؤشر المفضل لدى «وول ستريت» لقياس تقلبات الأسهم إلى 23.38 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما يعد أعلى مستوياته منذ أوائل يناير.وبيّن أنه في بداية جلسات الأسبوع، كان مستوى مؤشر التذبذب عند 12.80 نقطة، إذ كان أداء أسواق الأسهم الأميركية ضعيفاً، ولم يكن من الممكن رؤية المنطقة الخضراء، في الوقت الذي سارع فيه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن. وكشف التقرير أنه من حيث الأداء الأسبوعي، انخفض مؤشر «داو جونز» 2.12 في المئة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 2.18 في المئة. وذكر أنه بالنسبة لسوق السندات، ارتفع الطلب على سندات الحكومة الأميركية، على خلفية بروز فكرة تجنب المخاطر التي طغت على الأسواق المالية، إذ ارتفعت أسعارها، بما دفع بعائدات السندات ذات الآجال الطويلة إلى التراجع. ويأتي ذلك في وقت شهدت الأسواق انعكاساً هامشياً في منحنى عائدات السندات، في ظل تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بواقع 6 نقاط أساس، إلى أقل من عائد السندات لأجل 3 أشهر يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، استقرت أسعار مبيعات الجملة في الولايات المتحدة، دون تغيير على أساس سنوي في أبريل، لكل من مؤشر أسعار المنتجين والبيانات الأساسية، إذ يبلغ مؤشر أسعار المنتجين حالياً 2.2 في المئة.وأضاف التقرير أنه بالنسبة للمؤشر الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، فقد استقر عند 2.4 في المئة. وأشار إلى تراجع الأرقام سالفة الذكر حتى مع تعافي أسعار النفط، في حين كان مؤشر أسعار المنتجين قد بلغ 3.4 في المئة صيف العام 2018، بينما قارب مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 2.9 في المئة بنهاية العام الماضي، مضيفاً أنه بالنسبة لتضخم أسعار المستهلكين، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 2 في المئة الأسبوع الماضي، فيما يعد أدنى بكثير من مستوى 2.9 في المئة المسجل في يوليو 2018، إذ بدأ نمو الأسعار بفقدان الزخم.وسجل المؤشر المفضل لدى «الفيديرالي» لقياس التضخم أبطأ وتيرة على مدى 14 شهراً، إذ يسعى البنك المركزي الأميركي نحو تحقيق استقرار في الأسعار بنسبة 2 في المئة.وأفاد التقرير أن البنك فشل في تحقيق ذلك الهدف، إذ بلغت أحدث قياسات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6 في المئة، بينما ظلت ضغوط الأسعار معتدلة رغم قوة الاقتصاد ونمو سوق العمل، ما ساهم في تريث «الفيديرالي» في رفع أسعار الفائدة، خصوصاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.وذكر التقرير أن اقتصاد منطقة اليورو واصل فقد زخمه في بداية الربع الثاني من العام، في ظل تعرضه لضغوط من قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشهد حالياً أشد انتكاسة منذ 2013، بحيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات إلى 51.5 في أبريل. ويأتي ذلك في وقت ظل قطاع الصناعات التحويلية، في وضع انكماشي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ جاءت أرقام مؤشر مديري المشتريات أقل من مستوى 50. وأضاف التقرير أن قطاع الخدمات ما زال أكثر مرونة إلى حد ما، في حين بلغت قيمة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52.8 في الوقت الحالي مقابل 53.3 في مارس. من جهته، انتعش الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من 2019، وصولاً إلى 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي.وأوضح التقرير أنه على أساس سنوي، فقد شهد الاقتصاد أقوى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام 2017، بحيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي. الكويت بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30375.